بنك التصدير والاستيراد السعودي يُوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
المناطق_واس
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي؛ بهدف تطوير أوجه التعاون، وتكامل الحلول الائتمانية، من أجل تعزيز تواجد الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العربية، بما يسهم في تمكين التجارة العربية بشكل عام، والصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص.
أخبار قد تهمك بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2024 5 يناير 2024 - 8:17 مساءً بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتي خط ائتمان مع بنكين تركيين 31 ديسمبر 2023 - 10:54 صباحًا
وتشمل المذكرة العديد من المجالات أبرزها، تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وسائر الدول العربية لزيادة فرص الأعمال، والعمل على استكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في المملكة والدول العربية، وتبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات تمويل التجارة، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير للمنتجات التمويلية الجديدة، بالإضافة لإجراء البحوث المشتركة حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
ووقّع المذكرة كلٌ من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، ورئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية الدكتور فهد بن محمد التركي، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال معالي المهندس الخلب: “إن توقيع المذكرة مع برنامج تمويل التجارة العربية، يأتي ضمن جهود البنك نحو الإسهام في تمكين المصدرين المحليين بالمملكة للتوسع في مختلف الأسواق العربية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية”، مؤكداً أن المذكرة ستسهم في فتح العديد من الآفاق الاستثمارية في الدول العربية، من خلال العمل على استكشاف الفرص، وتبادل المعلومات والخبرات، في المشاريع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بما يتمتع به برنامج تمويل التجارة العربية من خبرات ومعارف في تنمية التجارة بين الدول العربية.
من جانبه عبّر الدكتور التركي عن سعادته بتوقيع المذكرة، التي تتيح تبادل المنفعة بين البرنامج والبنك، في ظل التبادل التجاري المستمر بين الدول العربية، وسن القوانين، والأنظمة الداعمة والمحفزة، التي ستسهم في ضبط وتسريع حركة التجارة، في ظل وجود علاقات راسخة بين الدول العربية، وتوجهات إستراتيجية، تعزز التحالفات التجارية، وتجعل من التجارة العربية لاعباً رئيساً ضمن منظومة التجارة الإقليمية والدولية، مشيداً بما يقدمه بنك التصدير والاستيراد السعودي من جهود ملموسة في تنمية التجارة بين الدول العربية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على مد شراكات إستراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد في المملكة، بما يسهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها في رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي بنک التصدیر والاستیراد السعودی السعودیة غیر النفطیة بین الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع مذكرة تفاهم لبناء مشروعات لتوليد الكهرباء باستثمارات 7 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف من شركات عالمية بقيادة شركة أورباكون القابضة القطرية من أجل تطوير مشروعات كبرى بهدف توليد الكهرباء عبر استثمارات أجنبية تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته الشركة القطرية في بيان لها يوم الخميس 29 مايو/ أيار.
وتشمل مذكرة التفاهم بناء أربع محطات غاز لتوليد الكهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي طاقة يصل إلى 4000 ميغاواط، إلى جانب بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب البلاد.
وخلال مراسم توقيع المذكرة التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، قال وزير الطاقة في حكومة دمشق، محمد البشير: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم".
يأتي توقيع المذكرة وسط توقعات ببدء بناء المحطات بعد عقد الاتفاقات النهائية والاتفاق على الجوانب المالية، على أن تستغرق عملية بناء محطات الغاز نحو ثلاث سنوات، وأقل من سنتنين بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية.
وعند اكتمالها، من المنتظر أن تلبي تلك المشروعات ما يتجاوز 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء.
حالياً لا يتجاوز الإنتاج اليومي للكهرباء في سوريا 1.6 غيغاواط مقابل 9.5 غيغاواط قبل 2011، بحسب وكالة رويترز، وذلك مع الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الكهرباء في البلاد بسبب الحرب التي استمرت لنحو 14 عاماً، إلى جانب البنية التحتية المتهالكة ونقص الوقود.
ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة إعمار قطاع الكهرباء في سوريا إلى حوالي 11 مليار دولار. وتراهن الإدارة الجديدة في البلاد على تحمل القطاع الخاص عبء عملية إعادة الإعمار في القطاع، وهو ما يعكس تحولات في السياسات الاقتصادية التي قادتها الدولة في فترة نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، قائلاً إنه سيتم الحصول على تمويلات لتنفيذ هذه المشروعات من بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب ضخ رأس مال من الشركاء.
وذكر الخياط أن التوقعات تشير إلى توفير هذه المشروعات "50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»