اقتصادية قناة السويس: نجحنا خلال 19 شهر في جذب 102 مشروع
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا يضم عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك استكمالًا للمباحثات التي قام بها مع الاتحاد الأوروبي ببروكسل ضمن الوفد الاقتصادي المصري، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية.
تضمن اللقاء جولة تفقدية للوفد شملت زيارة لمصنع الشركة المصرية للصناعات الأساسية EBIC المتخصص في تصنيع الأمونيا اللامائية، ومصنع مصر للهيدروجين الأخضر الذي قام بتصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم نوفمبر الماضي، وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير ليكون أهم ميناء على البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال الاجتماع صرح وليد جمال الدين أن فلسفة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قائمة على التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، من خلال 4 مناطق صناعية تم تجهيزها ببنية تحتية قوية، و6 موانئ بحرية تعمل على تيسير حركة المواد الخام والمنتجات من وإلى المناطق الصناعية، وتشهد أعمال تطوير مستمرة.
كما أوضح أن كل هذه العوامل دعمت جاهزية المنطقة لاستقبال مشروعات الوقود الأخضر إلي جانب القطاعات الصناعية والخدمية المستهدف توطينها، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال19 شهر في جذب102 مشروع، مما يؤكد خطوات المنطقة الاقتصادية الجادة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة.
وخلال حديثه عن إنتاج الوقود الأخضر؛ أكد على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لدعم الدول المجاورة في مجال إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات القارة الأوروبية، حيث أن وجود اتفاقيات الشراء يدعم تسريع وتيرة الإنتاج، كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية تستهدف توطين الصناعات المكملة لصناعات الوقود الأخضر وتوفير محطات المياه والبنية التحتية اللازمة لخفض تكلفة التشغيل وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية للإنتاج، حيث جاري التجهيز بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية لطرح المرحلة الاولي من محطة تحلية مياه بطاقة انتاجية تقدر بحوالي ٢٥٠ ألف متر مكعب يومي من خلال طرح عالمي.
وعلى الصعيد الآخر عبر جوزيه لياندرو، مدير الاتحاد الأوروبي في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن سعادته بالزيارة التي قام بها الوفد داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، موضحا أن الشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي شراكة استراتيجية تستهدف التعاون في مجالات مختلفة.
كما أوضح أعضاء الوفد اهتمامهم بالمميزات التنافسية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الصناعية المستهدفة، وقدرة المنطقة الاقتصادية على تلبية احتياجات المستثمرين في مجالات إنتاج الوقود الأخضر.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أطلقت المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فبراير الماضي لرقمنة خدمات المستثمرين، ولتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، والعمل على إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، وسيتم الإعلان عن انتهاء تطوير هذه الخدمات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الوقود الأخضر
إقرأ أيضاً:
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له.
ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية.
وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا".
وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب".
كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال.
تجنب التصعيدمن جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%".
لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إعلانوقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير".
كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي".
بانتظار التفاصيلوفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل.
وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها".
وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي".
اتفاق بحاجة إلى مصادقةوتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير.
واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي".
وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة.
ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.
كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة.
ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه