رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة: نتائج الجولة الخارجية تعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وفدًا صينيًا تجاريًا رفيع المستوى، برئاسة "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، يضم 15 من ممثلي الاتحادات الفرعية وكبرى شركات صناعة الملابس والمنسوجات بعدد من المدن والمقاطعات الصينية، من بينها مدينة تشينغداو (مقاطعة شاندونغ)، ومدينتي نينغبو وييوو (مقاطعة تشجيانغ)، ومدينة شيامن (مقاطعة فوجيان)، وشنغهاي، وجاءت هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين مصلحة التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعُقد اللقاء بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة ملامح البيئة الاستثمارية داخل المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا ما تتمتع به من مزايا تنافسية متميزة للمستثمرين الأجانب، وأكد أن قطاع المنسوجات يُعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تحقيق التكامل الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، بدءًا من عمليات الغزل والنسيج وصولًا إلى المنتج النهائي، كما أشار إلى أن نتائج الجولة الترويجية الأخيرة في الصين تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار المصرية، وتعزز التطلعات نحو مزيد من الشراكات الصناعية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وليد جمال الدين أنه تم تخصيص مساحات في منطقة القنطرة غرب لدعم هذا القطاع، والتي تضم حتى الآن 21 مشروعًا صينيًا في مجال الغزل والنسيج، بما يعزز من موقعها كمركز صناعي رئيسي لهذا النشاط داخل نطاق الهيئة، وأضاف أن المنطقة الصناعية في السخنة تضم بدورها 18 شركة عاملة في القطاع ذاته، بما يعكس جاذبية المنطقة الاقتصادية لشركات تصنيع الملابس والمنسوجات، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة، ومرافق مؤهلة، وحوافز استثمارية، إلى جانب أسعار تنافسية للطاقة والعمالة الماهرة.
من جانبه، أعرب "لي شين" نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس CNGA، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الوفد يأتي بهدف التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة والمناطق الصناعية المناسبة لقطاع الملابس والمنسوجات، كما أشار إلى ما تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ثقة وتقدير في الأوساط الاستثمارية الصينية، لا سيما فيما يتعلق بخدمة الشباك الواحد، مشددًا على أن هناك توجهًا متزايدًا من شركات الملابس والمنسوجات في الصين للتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لنتائج الجولة الترويجية الناجحة التي قامت بها الهيئة مؤخرًا في الصين، والتي شملت زيارة عدة مدن صينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويس قناة السويس وفد صيني اقتصادية قناة السويس الصين الاقتصادیة لقناة السویس الملابس والمنسوجات المنطقة الاقتصادیة صینی ا
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبراء يرسمون سيناريو الدولار مع تأثير التصعيد على قناة السويس
على وقع تطورات متسارعة في أهم الممرات البحرية بالمنطقة، تراجع عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، بالتزامن مع هجوم استهدف ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
تكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس بلغت نحو 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
كل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار إذا تراجعت إيرادات القناة؟
وفيما تمتد آثار التوترات إلى البحر الأحمر، تعود قناة السويس إلى واجهة المشهد الاقتصادي، باعتبارها الأكثر تأثراً بأي اضطراب في حركة الملاحة عبر باب المندب، فكل انخفاض في أعداد السفن العابرة يعني تراجعاً في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، ليعيد طرح سؤال يتكرر مع كل أزمة: إلى أي مدى يمكن أن يتأثر سعر الدولار، إذا تراجعت إيرادات القناة؟.
وتزداد أهمية هذا التساؤل في ظل التحسن التدريجي الذي بدأ يظهر في أداء القناة خلال النصف الأول من عام 2026، قبل أن تعيد التهديدات الأمنية فرض حالة من الغموض على حركة الملاحة.
خسائر ضخمة رغم تحسن الإيراداتتكشف الأرقام حجم التأثير الذي خلفته الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بعدما أعلنت الحكومة أن خسائر اضطرابات الملاحة في قناة السويس قُدّرت بـ 10.5 مليار دولار حتى يوليو (تموز) 2026.
وفي حين تعكس الإيرادات تحسناً نسبياً مقارنة بالعام السابق، فإنها لا تزال بعيدة عن مستوياتها المعتادة قبل الأزمة، إذ ارتفعت إيرادات القناة خلال السنة المالية 2025/2026 بنحو 23% لتصل إلى 4.67 مليار دولار، نظراً لعودة جزء من خطوط الملاحة الدولية. لكنه لا يزال تعافياً هشاً، مع استمرار المخاطر الأمنية في البحر الأحمر.
16 عاماً من التقلبات تنتهي برقم قياسي.. رحلة الاحتياطي النقدي المصري - موقع 24بالتزامن مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 43.1 مليار دولار، خلال 11 شهراً، من يوليو (تموز) 2025 إلى مايو (أيار) 2026، أعلن البنك المركزي المصري تسجيل ارتفاع قياسي في احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار.
مصادر النقد الأجنبي تحد من الضغوطفي حديثها لـ"24"، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن تراجع إيرادات قناة السويس سيؤثر بطبيعة الحال على أحد روافد النقد الأجنبي، لكنه لن يكون العامل الوحيد المحدد لمسار سعر الصرف، في ظل تنوع مصادر العملة الأجنبية التي دعمت الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.
وتضيف أن مصر لا تطبق تعويماً حراً كاملًا، وإنما تعتمد نظام "المرونة الموجهة"، الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الحاجة لاحتواء التقلبات الحادة والحد من المضاربات.
إلى أين يتجه الدولار؟وبحسب رمسيس، فإن استمرار التوترات في البحر الأحمر سيُبقي الضغوط قائمة على سوق الصرف، لكنها تستبعد صعود الدولار إلى مستوى 60 جنيهاً كما يُقال، مرجحة تحركه داخل نطاق يتراوح بين 49 و51 جنيهاً إذا استمرت الأزمة، بينما قد يتراجع إلى نحو 46 جنيهاً حال التوصل إلى تسوية تعيد حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها.
في الوقت ذاته، حذرت حنان رمسيس من أن وصول الدولار إلى مستويات بين 55 و60 جنيهاً سيقود إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار سوق الصرف أولوية لتجنب ضغوط تضخمية إضافية.
الخبير الاقتصادي سمير رؤوف - الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس
تداعيات أوسع من رسوم العبورمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24"، إن تأثير اضطرابات الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر لا يقتصر على انخفاض إيرادات قناة السويس، بل يمتد إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، بعد اضطرار عدد من شركات الملاحة إلى تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف التجارة العالمية.
وأوضح أن تراجع إيرادات القناة يضغط على ميزان المدفوعات، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات مستمرة من النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية، لافتاً إلى أن استمرار عزوف السفن عن المرور عبر البحر الأحمر قد يبطئ تعافي إيرادات القناة حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
حلول هيكلية لدعم الجنيهورجّح سمير رؤوف استمرار الضغوط على الجنيه ما دامت التوترات الجيوسياسية قائمة، معتبراً أن السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، لما قد يسببه ذلك من ضغوط إضافية على سوق الصرف.
وأشار "رؤوف" إلى أن تقليل تأثير مثل هذه الأزمات يتطلب تعزيز مصادر النقد الأجنبي الأكثر استدامة، عبر زيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
في السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإصلاحات لن تؤتي ثمارها بين ليلة وضحاها، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز قوة الجنيه وتقليل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
خاص 24| الذهب يختبر ثقة المصريين.. هل يصمد كملاذ آمن للمدخرات؟ - موقع 24بعد سنوات طويلة من اعتباره الملاذ الأكثر أماناً لمدخرات المصريين، يبدو أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب في عام 2026، والذي أعقبه انخفاض بأكثر من 22% خلال الأشهر الأخيرة، سيقود المشهد الاقتصادي لتحولات كبرى، لا سيما بشأن البدائل الاستثمارية التي قد تحمي تلك المدخرات بشكل أكبر.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الضغوط تتطلب إجراءات قصيرة الأجل لجذب السيولة الأجنبية، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تركز على زيادة الصادرات ورفع الإنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي، والتوسع في التصنيع المحلي للخامات لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج لتعزيز التدفقات الدولارية.
واختتم سمير رؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الحلول تحتاج إلى وقت حتى تنعكس على الاقتصاد، لكنها تمثل المسار الأكثر استدامة لتعزيز موارد النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سوق الصرف، حتى في ظل استمرار الاضطرابات التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية