معدلات إدماج النساء والشباب في قطاع الصناعة التقليدية تصل إلى 90٪ (وزيرة)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أفادت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بأن “قطاع الصناعة التقليدية يكتسب أهمية بالغة في التشغيل، خاصة عند النساء والشباب، مع معدلات إدماج تصل إلى 90٪”.
وأشارت بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الأسبوع يعد “فضاء ملائما لمناقشة سبل تحقيق أهدافنا في تمكين الصناع التقليديين من العمل بالطريقة المطلوبة وفي ظروف ملائمة، للمساهمة بثبات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
ويرتقب أن يستمر هذا الأسبوع إلى غاية 2 مارس المقبل بمشاركة أزيد من 350 فاعلا متخصصا في هذا القطاع من 25 دولة.
وستشهد هذه الدورة تنظيم فعاليات مختلفة لتسويق المنتوجات المغربية على المستوى الوطني، من خلال المعارض التي تمت برمجتها من 19 مارس حتى 8 أبريل في عدد من المدن.
وتحتضن هذه المعارض مراكز التسوق والمحلات التجارية الكبرى والواجهات التي تعرف استقطابا كبيرا، وكذا بمؤسسات الإيواء السياحي.
وتهدف النسخة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إلى الاحتفاء بمهارات الحرفيين المغاربة، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للقطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
ويعتبر “المنتدى الدولي للفنون والحرف”، جزءا أساسيا من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، حيث يمكن من مناقشة أفضل الممارسات لتطوير الصناعة التقليدية، وكذا تعبئة الفاعلين حول ثلاث أولويات: هيكلة القطاع، وتعزيز تنافسية الحرفيين، ونقل المهارات لضمان استمرارية الحرف.
ويذكر بأنه على هامش المنتدى، وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع، على ثلاث اتفاقيات مهمة بحضور رئيس الحكومة.
الاتفاقية الأولى مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكذا وكالة التنمية الرقمية لدعم الانتقال الرقمي للحرفيين، الاتفاقية الثانية تهم دعم التصدير مع مجموعة بريد المغرب، والاتفاقية الثالثة مع المنظمة العالمية للتجارة المنصفة، من أجل تعزيز ممارسات التجارة المنصفة في القطاع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة نجحت في مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني
زنقة20ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن حكومته “الحكومة اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال”. مشددا على أن “منجزات المغرب في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، أحرزت تقدما غير مسبوق، بل تجاوزت ما كان منتظرا”.
وأوضح أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أنه ” في ظل سياق عالمي مطبوع باللايقين الاقتصادي، عرف مستوى الاستثمار العمومي ببلادنا تطورا ملموسا، حيث كان لزاما على الحكومة أن تتدخل لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية”.
واعتبر أخنوش أنه إلى ” جانب دوره في مواصلة الجهود للإبقاء على وتيرة تنزيل الاوراش الاجتماعية، يشكل الاستثمار العمومي رافعة كبرى لمواكبة الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار الخاص”.
وهكذا، يضيف، عزيز أخنوش “عملت الحكومة على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر ب 20 مليار درهم”.
وخاطب أخنوش النواب قائلا: “يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة ويمنحهم مزيدا من الأمل والتشبث بالمستقبل”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “هذا هو الاستثمار الاجتماعي الحقيقي الذي نريده، مستندين في ذلك بتوجيهات جلالة الملك أيده الله”.
وقال أخنوش إن “هذه الانعطافة الإرادية والتاريخية للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية لبلادنا”.
وكشف أخنوش أن ” المجهود الحكومي لتقوية الاستثمار العمومي بهذا الشكل الاستثنائي، لا يعكس لوحده الغايات الحكومية في هذا المجال، والتي لا تقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى أعمق من ذلك بكثير.. وذلك من خلال نهج سياسة استباقية تروم خلق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ومنح هذا الأخير نفس المجهود ونفس الاهتمام، قصد عكس التوزيع الحالي، في أفق جعل الاستثمار الخاص يبلغ نصف مجموع الاستثمارات الوطنية عند متم سنة 2026، والثلثين في أفق سنة 2030″.
في هذا السياق، يشير أخنوش، نجحت الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، مع مواكبته بخطة طموحة لتحسين مناخ الأعمال”.
وسجل رئيس الحكومة بالقول “اليوم نتشرف بكون المغرب يمتلك منظومة متكاملة للاستثمار الخاص، بعد التمكن من إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي، مزود بمنظومة متكاملة من المبادئ المتعلقة بإصلاح سياسة الدولة في هذا المجال”.
أستاذ العلوم السياسية: العالم أدرك صحة وجهة النظر المصرية بشأن أزمة غزة