يسعى العالم فى الوقت الحالى إلى التحول لاستخدام الطاقة النظيفة لتجنب الأضرار الناتجة عن الوقود الأحفوري، وهو الأمر الذى أثار قلق الدول الأفريقية التى تعد المعادن إحدى الثروات التى تمتلكها.

وفى محاولة لتجنب "الظلم والاستخراج" فى عمليات الوقود الأحفوري، يدعو الزعماء الأفارقة إلى فرض ضوابط أفضل على الاندفاع نحو المعادن والفلزات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

تم تقديم قرار للتغيير الهيكلى الذى سيعطى الأولوية للتقاسم العادل لمنافع الاستخراج، بدعم من مجموعة من الدول الإفريقية بشكل رئيسى بما فى ذلك السنغال وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد، فى جمعية البيئة التابعة للأمم المتحدة فى العاصمة الكينية نيروبى الأربعاء الماضى ودعا إلى تحقيق التنمية المستدامة واستخدام المعادن الانتقالية.

وقال جان مارى بوب، مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى أيد القرار: "هذا القرار حاسم بالنسبة للبلدان الأفريقية والبيئة ومستقبل سكاننا"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية فى تقريرها المنشور الأربعاء الماضي، إلى أن الطلب على المعادن والمعادن الانتقالية، التى تستخدم لبناء تكنولوجيات الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح والمركبات الكهربائية، ارتفع خلال العقد الماضى مع تحول العالم عن الوقود الأحفوري.

مضيفة "ستكون هناك حاجة إلى مليارات الأطنان من المعادن الانتقالية فى العقود الثلاثة المقبلة إذا أراد العالم تحقيق أهدافه المناخية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة".

وتمتلك أفريقيا احتياطيات كبيرة من المعادن المهمة ويوجد فى القارة أكثر من نصف الكوبالت والمنجنيز الموجود فى العالم، و٩٢٪ من البلاتين وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثى الكوبالت فى العالم، وهو المعدن المستخدم فى بناء بطاريات السيارات الكهربائية ولكن على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، فإنها تظل واحدة من أفقر دول العالم ولا تزال عمالة الأطفال وانتهاكات حقوق الإنسان منتشرة على نطاق واسع فى قطاع التعدين فى البلاد.

ويقول القادة إن الطلب يمثل فرصة للدول الأفريقية الغنية بالمعادن، وهى فرصة لم تستغل بعد وتتمتع العديد من دول المنطقة بقدرة محدودة على معالجة هذه المواد الانتقالية المهمة محليًا، وغالبًا ما يتم تصدير المعادن فى حالتها الخام ويتم تكريرها فى أماكن أخرى، غالبًا فى الصين، التى تقوم بالجزء الأكبر من معالجة المعادن وإنتاجها على مستوى العالم.

وقالت "الجاردينا" إن الدفع المتزايد من الدول الإفريقية المنتجة للمعادن التى تتطلع إلى الاستفادة من النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل من سباق المعادن الخضراء يعنى أن العديد من الدول تفرض قيودًا على صادرات المعادن الخام فى السنوات الأخيرة، لدعم المعالجة المحلية وقال القادة فى الجمعية التى تتخذ من نيروبى مقرا لها، إن الاتفاقيات التى تعطى الأولوية لنقل التكنولوجيا، وترفع قدرة المعالجة المحلية للبلاد ومهارات القوى العاملة، ضرورية لتحقيق انتقال عادل.

وقال بوب، الذى شارك فى صياغة القرار: "تجربتنا فى تصديرها خام أظهرت لنا أنه لا فائدة للقارة فى ذلك" مضيفا "أن معادن أفريقيا كافية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، لكننا لا نريد أن نفعل الأشياء كما فعلناها فى الماضي".

ونوهت صحيفة الجارديان إلى أن بعض الناشطين فى مجال البيئة رددوا دعوات لتقاسم المنافع وبينما أعربوا عن دعمهم للتحول العالمى نحو التكنولوجيات منخفضة الكربون، قالوا إن التحول إلى الطاقة النظيفة يهدد بتكرار عدم المساواة القائمة فى قطاع الوقود الأحفورى الأفريقي، وتصدر المنطقة ما يقرب من ٧٥٪ من نفطها الخام، الذى يتم تكريره فى أماكن أخرى وإعادة استيراده كمنتجات بترولية، وفقًا للاتحاد الأفريقي، فهى تصدر ٤٥٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وهو ما لا يساهم إلا بالحد الأدنى فى تلبية احتياجات المنطقة من الطاقة، حتى مع بقاء ٦٠٠ مليون أفريقى محرومين من القدرة على الوصول إلى الكهرباء.

وقال سيبل صامويل، رئيس الحملات الإفريقية والدعوة فى مبادرة معاهدة حظر انتشار الوقود الأحفورى بحسب الجارديان: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن التصنيع يحدث هنا وأننا لا نخدم فقط خطة التصنيع فى قارة أخرى، ولا يمكننا أن نتحمل تكرار نفس المظالم والنزعة الاستخراجية التى حدثت مع اقتصاد الوقود الأحفوري".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطاقة الوقود الاحفوري السنغال إلى الطاقة النظیفة الوقود الأحفوری

إقرأ أيضاً:

تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة

أشار تقرير لمؤسسة "إمبر" البحثية إلى أن معظم دول العالم فشلت في تنفيذ تعهد الأمم المتحدة لعام 2030 بمضاعفة قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس بالدول المسؤولة عن معظم الانبعاثات الكربونية وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين.

ومن المرجح أن يستمر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولن يتم تحقيق هدف مؤتمر الأطراف الـ28 المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يعني أن العالم سوف يتخلف كثيراً عن تحقيق أهدافه بمجال الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3كيف تكون الطاقة المتجددة نظيفة وموثوقة في نفس الوقت؟list 2 of 3استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوريlist 3 of 3توقع تراجع الاستثمار في النفط لحساب الطاقة المتجددةend of list

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "إمبر" لأبحاث المناخ أن 22 دولة فقط، معظمها داخل الاتحاد الأوروبي، زادت طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة منذ أن انضمت أكثر من 130 دولة إلى ميثاق الطاقة المتجددة في محادثات المناخ "كوب 28" التي نظمتها الأمم المتحدة في دبي قبل عامين تقريبا.

ويعني ذلك -حسب التقرير- أن إجمالي الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة العالمية أصبح الآن أعلى بنسبة 2% فقط مما كان عليه في مؤتمر دبي. ومع ذلك فإن الحكومات ستتخلف كثيرا عن 11 تيراواط اللازمة لتحقيق الهدف الأممي المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للمحللين.

وذكر التقرير أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 تُعدّ أكبر إجراء منفرد هذا العقد للبقاء على المسار الصحيح نحو مسار المناخ الذي لا يتجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.

كما أشار إلى أنه رغم اتفاق مؤتمر الأطراف الـ28 التاريخي للوصول إلى 11 ألف غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فلا تزال الأهداف الوطنية دون تغيير إلى حد كبير، وهي أقل من المطلوب.

ووجد التقرير أنه باستثناء الاتحاد الأوروبي، هناك 7 دول فقط قامت بتحديث أهدافها المتعلقة بالطاقة المتجددة منذ توقيع الاتفاقية، بما في ذلك المكسيك وإندونيسيا اللتان خففتا من أهدافهما.

إعلان

ومن بين الدول التي فشلت في التحرك الولايات المتحدة والصين وروسيا، والتي تعتبر من بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، وهي مسؤولة مجتمعةً عن ما يقرب من نصف الانبعاثات الكربونية السنوية في العالم.

ويرى التقرير أن مصير اتفاقية الطاقة المتجددة العالمية قد يعتمد على سياسات بكين التي من المتوقع أن تُنهي خطتها الخمسية الـ 15 للطاقة في وقت لاحق من هذا العام، والتي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030.

وفي المقابل، لا توجد أهداف محددة للطاقة المتجددة في واشنطن وموسكو لعام 2030، ومن غير المتوقع أن يضع قادتهما السياسيون أي أهداف وفقا لتقرير مؤسسة إمبر.

كما ظلت أهداف الطاقة النظيفة بالهند دون تغيير أيضا، لكن طموح البلاد لبناء 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 يتماشى بالفعل مع الهدف العالمي لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وفقا للتقرير.

ويشير التقرير إلى أن فيتنام هي الدولة التي أبدت أكبر طموح في مجال الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف الـ28، والتي تعهدت هذا العام بزيادة قدرتها الإنتاجية بمقدار 86 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بينما وعدت أستراليا والبرازيل بزيادة إنتاجهما المحلي من الطاقة المتجددة بمقدار 18 و15 غيغاواط.

كما حدّثت المملكة المتحدة خططها للطاقة المتجددة العام الماضي، مع تعهدها ببناء 7 غيغاواط إضافية من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف حكومة حزب العمال المتمثل في إنشاء نظام كهرباء خالٍ تقريبا من الكربون. في حين يتوقع أن تنمو مصادر الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية بمقدار 9 غيغاواط بحلول عام 2030.

مقالات مشابهة

  • متفوقًا على ميسي.. محمد صلاح أفضل جناح في العالم لعام 2025
  • الإعلان عن أفضل آيس كريم في العالم: تركيا في الصدارة!
  • «علاقات» تنال شهادة «أفضل بيئة عمل» لعام 2025
  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • برلماني: التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية
  • برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
  • ترامب يلوّح بفرض رسوم جمركية أعلى على الهند
  • الاحتجاجات تعزل حضرموت عن العالم
  • من سيتزعم العالم بعد أميركا؟ وكيف؟
  • تركيا تطالب العراق بآلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط