حقيقة بيع مستثمر إماراتي مصنع سكر في الصعيد لإسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشف الإعلامي مصطفى بكري حقيقة بيع مصنع سكر في قنا لمستثمر إسرائيلي، وفقا لما تم تداوله على منصة التغريدات القصيرة "X" بأن مصنع سكر يملكه رجل أعمال إماراتي في ولاية قنا تم بيعه لمستثمرين إسرائيليين".
وقال مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إنه لا توجد مصانع سكر مملوكة للإماراتيين في قنا، وأن مصانع السكر في الولاية تحت سيطرة الدولة، وأن الخبر المنشور على منصة "إكس" غير صحيح.
ولفت إلى أن هدفهم الرئيسي هو تشويه العلاقات بين مصر والإمارات، مردفًا : "مصنع السكر الوحيد الذي يمتلكه مستثمرون إماراتيون في محافظة المنيا، والجميع يعلم أن هذه الأخبار المنشورة عبر اللجان الإلكترونية المنظمة هدفها الهجوم وزعزعة استقرار البلاد".
وأكمل مصطفى بكري : “لن تنجح هذه المجموعات الإلكترونية في زعزعة الثقة بين مصر وجيشها وقيادتها، كم مرة حاولوا بالفعل تدمير الثقة وزرع الفتنة داخل مصر لكنهم فشلوا وسيفشلون”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفتنة إكس مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإلقاء مادة حارقة على سيدة كانت تستقل مركبة توك توك، وهو المقطع الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات بين المتابعين، بعد الإيحاء بأنه حادث جديد وقع في محافظة دمياط.
بالفحص والتحقيق، تبين أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى الثاني من فبراير الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بلاغًا من سيدة مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، اتهمت فيه زوجها، الذي يعمل حدادًا، بالاعتداء عليها وضربها وسكب مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات زوجية سابقة.
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص في نطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، إذ تمكنت من تحديد وضبط شخصين، أحدهما يقيم في القاهرة والآخر في دمياط، تبين أنهما وراء إعادة نشر الفيديو عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيحاء بأنه حادث جديد وقع مؤخرًا في دمياط، وهو ما ساهم في تضليل الجمهور وإثارة الذعر لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية من وراء التفاعل.
وزارة الداخلية شددت على أن نشر الأخبار أو المقاطع المضللة بهدف الإثارة أو الكسب غير المشروع يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنها لن تتهاون مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية في تزييف الوقائع أو بث الأكاذيب، مؤكدة أن حملات المتابعة والرصد مستمرة لضبط أي محتوى يهدد الأمن المجتمعي أو يضلل الرأي العام.
المتهم
المتهم
المتهم
الواقعة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية