«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي - وام
أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ منوهة بأن العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي.
وكان الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
الكوني يلتقي الدبيبة لبحث توحيد الجهود نحو إنجاح الاستحقاقات الوطنية
التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في لقاء خُصص لبحث مستجدات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التنسيق بين المجلس الرئاسي والحكومة خلال المرحلة الراهنة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الوطنية، في مقدمتها ملف المصالحة الوطنية، والاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود المؤسسية وتكامل الأدوار بين المؤسسات السيادية، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار وتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم عبر صناديق الاقتراع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تعزيز التفاهم، وتجاوز التباينات السياسية، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة، وصولاً إلى مرحلة دائمة من الاستقرار والتنمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام