«الطاقة والبنية التحتية» تؤكد مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز الإنجازات في القطاع البحري
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي - وام
أكدت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مواصلة الجهود الوطنية بوتيرة مكثفة لتعزيز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع البحري، بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ويعزز التقدم في تطبيق سياسة الدولة في الاقتصاد البحري ويدعم جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الاتجاه.
وشددت على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة القطاع البحري، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز التكامل بين الموانئ لتنمية الكفاءة وتسهيل التجارة الدولية، بما يدعم مستهدفات الخمسين عاماً القادمة وطموح الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر لنظار الموانئ في الدولة، الذي عقدته وزارة الطاقة والبنية التحتية بديوانها في إمارة دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، وحضور مسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، والذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموانئ.
وقالت حصة آل مالك، إن الاجتماع يأتي في إطار خطة العمل لتطوير منظومة القطاع البحري في الإمارات، ويعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الموانئ كركائز أساسية في الاقتصاد الوطني، وتحسين قدرتها على المنافسة على المستوى الدولي، مما يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية.
وأكدت التزام الوزارة الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري؛ منوهة بأن العمل المشترك يهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، وتعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، مؤكدة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع البحري في تعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل التجارة الدولية، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات العالمية والمنافسة بفعالية في سوق الشحن الدولي.
وكان الاجتماع ركز على مناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه الموانئ الوطنية وسبل تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وعلى أهمية التكامل بين الموانئ لتعزيز الكفاءة.
وتمت مناقشة خريطة الطريق لتسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، التي بدورها تدعم المستهدفات الوطنية المتمثلة بخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لتحديث القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يخدم التوجهات المستقبلية ويواكب المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الطاقة الطاقة والبنیة التحتیة فی القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون بمجالات الهيدروجين والطاقة النووية
باريس (وام)
بحث وفد إماراتي خلال زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، سُبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات مع نخبة من الجهات الحكومية والخاصة الفرنسية، بهدف استكشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التحول في قطاع الطاقة.
وتأتي الزيارة، التي اختتمت أمس الأول واستمرت ثلاثة أيام، في إطار جهود دولة الإمارات لتوسيع آفاق الشراكة الدولية، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة.
وتركزت المناقشات على عدة محاور استراتيجية، شملت الوقود المستدام للطيران «SAF»، والهيدروجين، والتقنيات النووية المتقدمة، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية.
وترأس الوفد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وضم محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة، من بينها طيران الإمارات، والهيئة العامة للطيران المدني، وبيئة، ومصدر، وشركة الإمارات للطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة «أمروك»، ولوتاه للوقود الحيوي.
وأكد المهندس شريف العلماء، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا تقوم على أسس راسخة من الشراكة والتعاون في مجالات الابتكار والطاقة.
وقال إن الإمارات تتشارك مع فرنسا التزاماً راسخاً بالتقدم المستدام، وشغفاً بالابتكار، واستعداداً لتبني التوجهات المستقبلية.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون الثنائي، وتزويد أعضاء الوفد برؤى عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.
واستهل الوفد جدول الزيارة في العاصمة باريس، بعقد اجتماع مغلق في مقر شبكة «MEDEF International»، بحضور ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية، بقيادة السيد لودوفيك بويي، مدير الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وشهد الاجتماع مناقشة سُبل توسيع المشاريع المشتركة، وتبادل الرؤى حول استراتيجيات الهيدروجين الوطنية لكلا البلدين، بالإضافة إلى عروض تقنية قدمتها شركات فرنسية رائدة.
كما تم التطرق إلى قطاع الطاقة النووية، حيث تلقى الوفد إحاطة موسّعة حول سلسلة القيمة النووية في فرنسا، وإدارة الوقود النووي، وتحديات المفاعلات الصغيرة المعيارية «SMRs»، بمشاركة خبراء من مؤسسات بارزة.
وخلال الاجتماع، أكد العلماء أن التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة يشكل ركيزة أساسية للشراكة الإماراتية الفرنسية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود للوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز الأمن الطاقي.
وزار الوفد، في اليوم الثاني، عدداً من المرافق المتقدمة في باريس، شملت مركز الابتكار التابع لشركة «شنايدر إلكتريك»، حيث اطلع على حلول الشركة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الطاقة، إضافة إلى زيارة مختبرات البحث والتطوير التابعة لشركة «إير ليكيد»، المتخصصة في الغازات والتقنيات الصناعية والطبية.
كما تعرف الوفد على السياسات الفرنسية لتنظيم وتشجيع استخدام الوقود المستدام للطيران، خلال لقاء مع ممثل عن الهيئة الفرنسية للطيران المدني، في حين استعرض أحد أعضاء الوفد الإماراتي الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ودورها في خفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران.
وشهد اليوم الثاني أيضاً حواراً مثمراً جمع الوفد الإماراتي مع عدد من مسؤولي الشركات الفرنسية الكبرى، مثل: إيرباص، وتوتال إنرجي، وسافران، وبيرو فيريتاس، وهافنر إنرجي، حيث تم استعراض التزام الجانبين بالاستدامة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلي.
وانتقل الوفد في اليوم الثالث والأخير، إلى مدينة تولوز، حيث قام بزيارة مركز النماذج الأولية لشركة «إيرباص»، وخط التجميع النهائي لطائرة «A350»، أحد أحدث خطوط الإنتاج في قطاع الطيران. كما التقى الوفد بعدد من الطلبة الإماراتيين المتدربين لدى الشركة.
وتعكس الزيارة متانة العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا، والتي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تُعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لفرنسا في المنطقة العربية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه