أمير منطقة الرياض يدشّن أعمال جائزة الرياض للتميز لتعزيز الريادة وتحفيز الإنجازات النوعية في المنطقة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اليوم أعمال جائزة الرياض للتميز، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية والريادة لمختلف القطاعات الحكومية وغير الربحية وللأفراد بمنطقة الرياض، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في دعم الابتكار والتحسين المستمر ورفع جودة الحياة.
وتُعد الجائزة منصة مرجعية للتميز المؤسسي والمجتمعي في المنطقة، حيث تسعى إلى تحفيز الإنجازات النوعية، وتكريم المبادرات والمشروعات ذات الأثر التنموي، ونشر ثقافة التميز في الأداء والخدمات.
وتستهدف الجائزة الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي، والأفراد أصحاب الإسهامات البارزة في تنمية المنطقة وخدمة المجتمع، عبر مسارات ومحاور مرتبطة بأولويات التنمية الوطنية.
اقرأ أيضاًالمملكةسوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10956) نقطة
وشهد التدشين إعلان انطلاق أعمال الجائزة التي ستتضمن مستقبلًا ورش عمل لتحديد فروعها وضوابطها، وتشكيل لجان التحكيم بالتعاون مع الجامعات في المنطقة، إضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات الترشيح، وصولًا إلى الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في حفل خاص يُقام في ختام مراحل الجائزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يُجرف طريقًا في منطقة جبل قراطيس بالبيرة
البيرة - صفا باشرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بتجريف طريق في منطقة جبل قراطيس بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بأن جرافات الاحتلال باشرت أعمال تجريف لطرقات في منطقة جبل قراطيس شرق البيرة، في خطوة تُعد انتهاكًا جديدًا لحقوق الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل. وأوضحت أن أعمال التجريف طالت شبكة من الطرق الترابية التي تربط التجمعات السكانية في المنطقة، ما يؤدي إلى عزل هذه المناطق وتقييد حركة السكان بشكل متعمد. وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسات ممنهجة لتفريغ المناطق الريفية والجبلية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لتوسيع البؤر الاستيطانية في محيط المنطقة. وشددت على أن استمرار هذه الانتهاكات يستوجب تحركًا جادًا من الجهات الحقوقية، وتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات ممنهجة.