جامعة حفر الباطن تحصل على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الكامل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
المناطق_واس
حصلت جامعة حفر الباطن على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط حتى فبراير 2029 م، بعد تحويل الاعتماد المؤسسي المشروط من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك نظير تطبيقها نظم ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي.
وأوضح رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد الحربي أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم السخي من لدن الحكومة الرشيدة للجامعات ولكل ما من شأنه تجويد وتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً لمسيرة الجامعة، وسعياً منها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والمواءمة بينها وبين مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمن الحربي الجهود المبذولة وتعاون وحدات وإدارات الجامعة الأكاديمية والإدارية ومنسوبيها والتي بُذلت في سبيل تطوير الأداء المؤسسي للجامعة وفق أفضل معايير الجودة والتميز، وأسهمت بتحقيق هذا الإنجاز.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جامعة حفر الباطن جامعة حفر الباطن
إقرأ أيضاً:
المحرّمي وباذيب يرسمان خريطة التحول المؤسسي وعدن مركزاً للمنظمات الدولية
وناقش اللقاء آليات تحديث العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، مع التركيز على توجيه المساعدات الدولية بشكل فعّال نحو أولويات التنمية.
وأكد الوزير باذيب، خلال اللقاء، مضي الحكومة في خطة إعادة تمركز مكاتب المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن، على خلفية التصعيد الحوثي ضد العاملين في المجال الإنساني، محذراً من أن استمرار بقاء تلك المكاتب في مناطق المليشيا يشكل خطراً مباشراً على سلامة طواقمها.
كما استعرض باذيب جهود الوزارة لتفعيل العمل مع شركاء التنمية، بما يضمن تنسيق الخطط التنموية على المستوى الوطني، إلى جانب مسارات التعافي الاقتصادي وتنمية الموارد، وترشيد استخدام المنح والمساعدات الدولية.
من جانبه، شدد المحرّمي على أهمية الانتقال من المشاريع الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين، داعياً إلى مراعاة خصوصية واحتياجات كل منطقة في تنفيذ الخطط التنموية.
وتطرق اللقاء إلى وضع قطاع الاتصالات، حيث استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التابعة للوزارة، وخطط التوسع والتطوير، وخاصة في ما يتعلق بشركة "عدن نت"، وتحسين جودة خدمات الإنترنت، وتوسيع نطاق التغطية، بما يواكب احتياجات المواطنين.
وشملت المباحثات أيضاً مناقشة الرؤى المستقبلية لتشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات والإنترنت، والتحديثات الفنية المرتقبة لتحسين مستوى الخدمة في عموم البلاد.