المفوضية الأوروبية تقترح تمديد اتفاقيات النقل البري مع أوكرانيا ومولدوفا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد اتفاقيات النقل مع أوكرانيا ومولدوفا حتى نهاية عام 2025، خاصة مع استمرار تعطل أو إغلاق طرق النقل التقليدية في المنطقة بسبب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وعدم توفر البحر الأسود كطريق تجاري تقليدي للبلدين.
أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 420 ألفا و270 جنديا منذ بدء العملية العسكرية قرارت زيلينسكي تضع أوكرانيا في مأزقوذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن هذا التمديد سيساعد على الأقل في تأمين سلاسل التوريد.
كما أخدت المفوضية في الاعتبار على أساس التبادلات مع الدول الأعضاء وأوكرانيا وأصحاب المصلحة - الدروس المستفادة من سريان اتفاقية النقل الحالية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا... وفي حين أن نطاق الاتفاقية سيظل كما هو، فإن المفوضية تقترح تحديثات لتسهيل تنفيذها وإنفاذها من قبل الدول الأعضاء.
وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، فإن الاقتراح سيجعل حمل المستندات التي تبين أن مشغل النقل مرخص له إلزاميًا ويساهم في تعزيز امتثال مشغلي النقل البري للالتزامات المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب الاتفاقية ومكافحة الاحتيال أو تزوير وثائق السائق والمخالفات المرورية المتعلقة بالسلامة على الطرق؛ حيث أن مثل هذه الجرائم قد تؤدي إلى سحب الترخيص.
ومن بين التحديثات، إضافة بند وقائي جديد، ففي حالة تعرض سوق النقل البري الوطني في منطقة جغرافية معينة لاضطراب كبير يمكن أن يعزى إلى الاتفاقية، فمن الممكن تعليق الاتفاقية في تلك المنطقة الجغرافية.. ومن شأن هذه التدابير أن تعزز سبل سريانها، دون المساس بالمنافع المتبادلة.
وكانت الاتفاقية إيجابية للغاية بالنسبة لكل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، حيث سمحت بزيادة كبيرة في صادرات كل منهما إلى أسواق الآخر.. وكان الاتفاق مع أوكرانيا، وكذلك الاتفاق مع مولدوفا، ضروريا أيضا في دعم ممرات التضامن.. حسب البيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية النقل البري أوكرانيا مولدوفا
إقرأ أيضاً:
حماد: إملاءات اليونان بشأن الاتفاقية التركية “تدخل سافر” وندعوها للجلوس مع لجنة ترسيم الحدود
أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بياناً شديد اللهجة ردا فيه على التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية اليونانيين، عقب لقائهم وفد مجلس النواب، والتي تضمنت مطالبات بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.
واستنكر حماد ما وصفه بمحاولة ممثلي السلطة في اليونان توجيه إملاءات للسلطة التشريعية الليبية، معتبرا ذلك تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، ومحاولة لرهن القرار الليبي لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي ترتهن لها اليونان.
وشدد حماد على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، مؤكدا تمسكه الكامل بحق ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقاً للمواثيق الدولية.
كما أكد بيان حماد أن “الحكومة الليبية” لن تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، مشيرا إلى أن التصريحات اليونانية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار، بل تعكس توتراً سياسياً داخلياً تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي.
ودعا حماد الجانب اليوناني إلى الجلوس مع “لجنة ترسيم الحدود البحرية” الليبية المختصة للمطالبة بالحقوق إن وجدت وفق قواعد القانون الدولي، بدلا من الخطاب السياسي الموجه للاستهلاك الداخلي.
وتأتي تصريحات حماد بعد أن دعا رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى عدم التصديق على مذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019.
وطالب كاكلامانيس خلال لقائه عقيلة في أثينا بإلغاء المذكرة نهائيًا في المرحلة الثانية، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة ليبيا أولا ثم في مصلحة اليونان، وفق ما نشره البرلمان اليوناني.
المصدر: الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0