المفوضية العليا للانتخابات تبحث مع نواب البرلمان والدولة مستجدات انتخابات بلدية جنزور
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
المفوضية العليا للانتخابات تبحث مع نواب البرلمان والدولة مستجدات انتخابات بلدية جنزور
ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بديوان مجلس المفوضية، عضو مجلس النواب سارة السويح، وعضو مجلس الدولة علي السويح.
مناقشة مستجدات انتخابات بلدية جنزور والتحديات المرتبطة بها
وبحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، تناول اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية في بلدية جنزور والتحديات التي تواجه المفوضية في استكمال مراحلها.
استعراض تقدم العملية الانتخابية للمجالس البلدية
كما تطرق اللقاء إلى الخطوات التي أنجزتها المفوضية ضمن العملية الانتخابية للمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.
دعم برلماني للعملية الانتخابية والتزام بضمان سيرها
وأعرب الضيفان عن دعمهما الكامل للمفوضية وللإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية داخل بلدية جنزور، مشيدين بالجهود المبذولة لتنفيذ هذا الاستحقاق وفق أعلى المعايير الفنية والقانونية.
كما أكدا استعدادهما لبذل ما يلزم من مساعٍ لدى الجهات ذات العلاقة لتسهيل مهام المفوضية وتهيئة الظروف المناسبة التي تكفل للناخبين والمترشحين ممارسة حقوقهم بكل يسر وشفافية.
التأكيد على التزام المفوضية بإنجاز الانتخابات رغم التحديات
من جانبه، ثمّن عماد السايح دعم عضوي المجلس، مؤكدًا أن المفوضية تواصل عملها بكل التزام لتنفيذ الانتخابات البلدية وفق الجدول الزمني المعتمد، رغم ما يرافق ذلك من تحديات تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة العلیا للانتخابات بلدیة جنزور
إقرأ أيضاً:
إحالة المرشحين المخالفين للنيابة العامة.. عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمت
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إحالة أي مرشح يثبت مخالفته لضوابط الدعاية الانتخابية أو اختراقه فترات الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة، تمهيدًا لمحاكمته، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة بقيمة 100 ألف جنيه وفقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية واختراق الصمتوفي هذا السياق، يستعرض القانون مجموعة من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، حيث نص على تغريم كل من يرتكب مخالفات الدعاية الانتخابية بمبالغ لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
محددات مخالفة الدعاية الانتخابيةوفقا للقانون، تشمل مخالفات الدعاية الانتخابية مخالفة المواعيد المحددة للدعاية الانتخابية في المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة بالمادة 37.
كما تشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تشمل تنفيذ دعاية انتخابية مخالِفة للضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من القانون.
أيضا تضم مخالفة الحظر الوارد بالمادة 34، مع منح المحكمة سلطة توقيع عقوبة إضافية بعزل المخالف من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أثرت المخالفة على نتيجة الانتخابات.
كذلك قبول تبرعات تتجاوز الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 26، مع الحكم بمصادرة المبالغ الزائدة.
وتأتي هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع أي محاولات للإخلال بشفافية المنافسة بين المرشحين.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر