رئيس لجنة الخطة والموازنة يُثني على جرأة قرارات البنك المركزي المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رحب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارات البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة وترك سعر الصرف لآليات السوق.
المالية: إطلاق نادى المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية بجامعة أسيوط البنك المصري الخليجي يعدل حدود استخدام جميع بطاقاته الائتمانية بالخارجووصف هذه الخطوة بأنها جريئة وسريعة، تسهم في تعجيل خروج مصر من الأزمة الحالية وتقليل تداعيات الأزمات الجيوسياسية، مما يسهم في تحقيق هدف خفض معدلات التضخم.
وأشار الفقي إلى أهمية قرارات البنك المركزي في استيعاب السيولة النقدية من السوق المصري، بهدف تسريع انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، وتحقيق توازن في التضخم، خاصةً في ظل الأحداث الجيوسياسية الراهنة. ورؤيته لتحقيق تضخم بنسبة 5% إلى 6% نهاية عام 2024.
وفسر الفقي قرارات البنك المركزي على أنها نتيجة لندرة النقد الأجنبي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت كتحفيز للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم إضافي.
وأكد أن هذه القرارات تأتي في سياق استعداد مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية، وكذلك لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن الآثار السلبية المؤقتة على الاستثمار والسوق المصري جراء هذه القرارات ستتلاشى تدريجيًا بمجرد تحقيق استقرار في سعر الصرف. وتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة تدريجيًا لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المركزي البنك المركزي المركزي المصري البنك المركزي المصري سعر صرف البنك المركزي المصري اسعار الصرف اسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟