هل أثر تحرير الصرف على أسعار السلع؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيان البنك المركزي اليوم كان مكتوبًا بشكل جيد، وأن القرار كان موجهًا ومتطابقًا مع الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه يمكن تسمية قرارات البنك المركزي بالتشديد النقدي، وأنها ضرورية لحل نوعية الأزمة التي نمر بها حاليًا.
نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: قرارات البنك المركزي تحارب التضخم (فيديو) محافظ البنك المركزي: لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا.. ونحن على بداية المسار الصحيح (فيديو) تحرير سعر الصرف وأسعار السلع
وأوضح "نافع"، خلال مداخلته في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول أهداف البنك المركزي هو خفض التضخم، مشددًا على أن قرار التعويم يأتي تحت مسمى التعويم المدار، وأن نظام الربط المرن متبع عليه، مما يساهم في خلق حركة في السوق.
وأشار نافع إلى أن رفع سعر الفائدة هو أداة من أدوات امتصاص التضخم، مؤكدًا أن معالجة المشكلة تبدأ من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية، وأن السوق كان متوقفًا بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، ولا يمكن الاكتفاء بالقرارات المتخذة اليوم فقط، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجابيًا على أسعار السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي محافظ البنك المركزي القاهرة والناس أسعار السلع تحويلات المصريين السياسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي تحرير سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة مجددا رغم استمرار مخاطر التضخم
خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه الأخير .. مشيرًا إلى استمرار المخاطر التي تهدد مسار التضخم رغم التراجع الأسرع من المتوقع في أسعار المستهلك خلال نوفمبر الماضي.
وقرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة القياسي إلى 38% من 39.5% اليوم الخميس.
وتعدّ نسبة الخفض البالغة 1.5 نقطة مئوية أكبر مما توقعه معظم المحللين، وفقاً لنيكولاس فار، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وقال فار إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة، التي جاءت أضعف من المتوقع – حيث تراجع التضخم العام إلى 31.1% في نوفمبر – كانت عاملاً رئيسيًا وراء القرار.
وجاء تراجع التضخم في نوفمبر مدفوعاً بشكل كبير بانخفاض مفاجئ في أسعار الغذاء، بعد سلسلة من القراءات المرتفعة بدأت بزيادة غير متوقعة للتضخم في سبتمبر.
ورغم الخفض، أكد البنك المركزي التركي يوم الخميس استمرار المخاطر المتعلقة بأسعار المستهلك.
وذكر البنك أنه "رغم مؤشرات التحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا يزالان يشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم".
وكان البنك المركزي التركي قد خفض الفائدة بنسبة نقطة مئوية واحدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد خفضين بمقدار 2.5 و3 نقاط مئوية في سبتمبر ويوليو على التوالي.
وجدد البنك تأكيده الإبقاء على "موقف السياسة النقدية المتشددة" حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وفي نوفمبر، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية عام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 31% و33% بدلاً من 25% إلى 29% سابقاً، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.
ولا يزال يتوقع وصول التضخم إلى نطاق 13% – 19% بنهاية 2026.
يذكر أن التضخم في تركيا يتراجع بشكل تدريجي منذ مايو من العام الماضي، بعدما أنهى البنك المركزي سياسة التيسير النقدي التي كانت قد أدت إلى ارتفاعات حادة في الأسعار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش