هل أثر تحرير الصرف على أسعار السلع؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيان البنك المركزي اليوم كان مكتوبًا بشكل جيد، وأن القرار كان موجهًا ومتطابقًا مع الوضع الراهن، مشيرًا إلى أنه يمكن تسمية قرارات البنك المركزي بالتشديد النقدي، وأنها ضرورية لحل نوعية الأزمة التي نمر بها حاليًا.
نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: قرارات البنك المركزي تحارب التضخم (فيديو) محافظ البنك المركزي: لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا.. ونحن على بداية المسار الصحيح (فيديو) تحرير سعر الصرف وأسعار السلع
وأوضح "نافع"، خلال مداخلته في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أول أهداف البنك المركزي هو خفض التضخم، مشددًا على أن قرار التعويم يأتي تحت مسمى التعويم المدار، وأن نظام الربط المرن متبع عليه، مما يساهم في خلق حركة في السوق.
وأشار نافع إلى أن رفع سعر الفائدة هو أداة من أدوات امتصاص التضخم، مؤكدًا أن معالجة المشكلة تبدأ من خلال إصلاح السياسات الاقتصادية، وأن السوق كان متوقفًا بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، ولا يمكن الاكتفاء بالقرارات المتخذة اليوم فقط، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستنعكس إيجابيًا على أسعار السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي محافظ البنك المركزي القاهرة والناس أسعار السلع تحويلات المصريين السياسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي تحرير سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
تسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
ومع آخر جلسات تداول شهر مايو صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ابريل، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر استقرار التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي يؤيد نظرة أعضاء البنك الفيدرالي بأنهم في حاجة إلى المزيد من التراجع في التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.
التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن البنك الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات أخرى بنسبة تتعدى 60% تشير إلى إمكانية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم