البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي سجّل 12.5% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر 2025.
وأوضح البنك، عبر بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أن المعدل الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في الشهر نفسه من عام 2024، و2.0% في أكتوبر الماضي.
وفي السياق ذاته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر سجل معدل تغير شهري قدره 0.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصري تضخم الماضي عام درة أسعار المستهلكين التضخم الاساسي العامة أكتوبر المستهلكين المستهلك الجهاز الجهاز المركزي إلكتروني معدل التضخم لجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر بنك المركزي المصري البنك المركزي ال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الكيني يخفض سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لدعم النمو
خفض البنك المركزي في كينيا، اليوم الثلاثاء، سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلا تاسع انخفاض متتالي، في إطار مساعيه لتحفيز الإقراض المصرفي ودعم النمو الاقتصادي.
ويشهد أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا نموا مستقرا يقترب من 5% سنويا، إلا أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، من بينها احتمال التعرض لموجة جفاف حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، بحسب ما نقلته منصة "ماركت سكرينر" الأمريكية الاقتصادية.
وقال البنك المركزي الكيني - في بيان - : "هذا الخفض في سعر الفائدة سيعزز الإجراءات السابقة التي استهدفت دعم النشاط الاقتصادي، مع ضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، واستقرار سعر الصرف".
وأبقى البنك على توقعاته لنمو الاقتصاد هذا العام والعام المقبل عند 5.2% و5.5% على التوالي، مع الإقرار بوجود مخاطر تشمل الظروف المناخية المعاكسة.
وسجل معدل التضخم السنوي في كينيا 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ضمن النطاق المستهدف البالغ بين 2.5% و7.5%، بحسب بيانات البنك المركزي الكيني.
وأضاف البنك: "من المتوقع أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، بدعم من انخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة، واستقرار أسعار الطاقة، واستمرار استقرار سعر الصرف"، متوقعا أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع في اجتماعه الأخير لتحديد أسعار الفائدة في أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في عام 2025 و1.8% في عام 2026.