«أبوظبي العالمي» يقترح إطاراً تنظيمياً للإبلاغ عن المخالفات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم نشِر ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، في إطار حرصه على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية.
ويستكمل الإطار المقترح، الأُطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي بناءً على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في ديسمبر 2022.
وتهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وباعتباره مركزاً مالياً دولياً، يحرص السوق على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية، ويرفع ثقة المستثمرين.
أخبار ذات صلةوتشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية «إطاراً تنظيمياً مخصصاً يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة «الإفصاحات المحمية»، وأولئك الذين يقومون بها، وتوفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية، ومتطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات، ودمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية لحماية الموظفين بسبب التحدث علناً».
ويطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي تنفيذ إجراءات تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال، وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين، أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
غزة - صفا
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود فجوة خطيرة بين الرواية الرسمية الإسرائيلية وأعداد القتلى الفعليين في صفوف جيش الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: "مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال 'طوفان الأقصى': تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية"، فإن "إسرائيل" تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
تزايد التصنيف تحت بند "الموت غير القتالي"، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل "قنبلة موقوتة" قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة "الجيش الذي لا يُقهر".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة