ضبط 4 من أسرة واحدة متورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرة إحباط ترويج 7 ملايين قطعة ألعاب نارية قبل رمضانوتورط المُتهمون في جرائم تحويل العملات بنظام المقايضة خارج القنوات والمصارف الحكومية الرسمية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .
وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كلا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما "محمود"،17 عاما، ورفعت"،20عاما، طالب ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الرسمية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وضبط المتحري عنهم الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و 827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام .
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مدير المباحث الجنائية النيابة العامة المصارف الحكومية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
صراحة نيوز- باشرت النيابة العامة، مطلع الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتورطين في التستر على أملاك تعود لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت المتسترين مهلة لمدة شهر لتسوية أوضاعهم، انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن يتم تحويل الملف إلى القضاء.
ووفقًا للمصدر، بادر عدد من الأشخاص بتقديم إقرارات للجنة تؤكد عدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، معترفين بأنهم يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت تسوية أوضاعهم، حيث آلت تلك الأملاك إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، استنادًا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات.
وأشار المصدر إلى أن بعض الشركاء في حصص أراضٍ وعقارات أقرّوا بدورهم بأنهم ليسوا المالكين الحقيقيين، وإنما احتفظوا بتلك الأملاك بناءً على طلب الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم لها، رغم وجود أدلة تشير إلى خلاف ذلك.
كما كشف المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقرّوا بأن الأموال المودعة ليست لهم، بل تعود للجماعة، وتم نقلها لاحقًا إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد المصدر أن كل من يرفض الإقرار بحقيقة ملكية الأملاك ويتبين تستّره على أموال الجماعة، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، بتهم قد تشمل غسل الأموال، وإساءة الائتمان، وغيرها، وذلك بعد مواجهته بالأدلة الفنية والمالية.
ويتيح القانون لمن يحتفظ بأموال لا تعود له، فرصة تجنب الملاحقة القضائية في حال بادر طواعية إلى التنازل عنها والإقرار بعدم ملكيته لها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري