تعاون مُثمر بين مكتب استرداد الأموال ومجلس الأمن القومي الليبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في خطوة هامة لتعزيز استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وقع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ومجلس الأمن القومي الليبي مذكرة تفاهم يوم الخميس 7 مارس 2024.
ووقع على المذكرة الدكتور محمد رمضان المنسلي، مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، والمستشار إبراهيم أبوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي.
وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة القضايا المشتركة، بما في ذلك:
– العمل بشكل متكامل على القضايا المشتركة
– استرداد الأموال والأصول المنهوبة
– تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا
ومن خلال هذه المذكرة، يمهد الطرفان الطريق لتحقيق تقدم ملموس في استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لارمو مجلس الأمن القومي مذكرة تفاهم مكتب استرداد الأموال الليبية مکتب استرداد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»