تعاون مُثمر بين مكتب استرداد الأموال ومجلس الأمن القومي الليبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
في خطوة هامة لتعزيز استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وقع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة ومجلس الأمن القومي الليبي مذكرة تفاهم يوم الخميس 7 مارس 2024.
ووقع على المذكرة الدكتور محمد رمضان المنسلي، مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية، والمستشار إبراهيم أبوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي.
وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين ومناقشة القضايا المشتركة، بما في ذلك:
– العمل بشكل متكامل على القضايا المشتركة
– استرداد الأموال والأصول المنهوبة
– تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا
ومن خلال هذه المذكرة، يمهد الطرفان الطريق لتحقيق تقدم ملموس في استرداد الأموال والأصول المنهوبة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا.
يُشار إلى أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لارمو مجلس الأمن القومي مذكرة تفاهم مكتب استرداد الأموال الليبية مکتب استرداد
إقرأ أيضاً:
البرهان يلتقي ممثل الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم يدين الحكومة الموازية
أكد ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمد بلعيش دعم الاتحاد لوحدة السودان واستقراره، خلال لقائه -أمس الثلاثاء- رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
وقال بلعيش إنه نقل للبرهان دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لوحدة السودان واستقراره، مبينا أن اللقاء تناول مجمل تطورات الأوضاع في البلاد وكان مثمراً واتسم بالشفافية.
وأشاد ممثل الاتحاد الأفريقي بـ"دحر القوات المسلحة التمرد وإعادة الاستقرار إلى ربوع السودان" داعياً في الوقت نفسه إلى انتهاج الحوار لوقف الحرب وتسوية الخلافات على أرضية اتفاق جدة في مايو/أيار 2023.
واعتبر بلعيش أن تشكيل حكومة مدنية مستقلة ذات كفاءات وطنية خطوة مهمة لتخفيف معاناة أهل السودان، والشروع في إعادة الإعمار لتمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم.
وأمس، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس قرارا بتعيين 5 وزراء ضمن تشكيلته الجديدة "حكومة الأمل" ليرتفع عدد المعينين فيها إلى 20 من أصل 22 وزيرا.
إدانة الحكومة الموازيةمن جانب آخر، أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، وشدد على التزام الاتحاد بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية السودان.
وطالب المجلس الأفريقي -في بيان- دول الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بـ"رفض تقسيم السودان وعدم الاعتراف بما يسمى الحكومة الموازية" التي تشكل تهديداً بالغاً لجهود السلام ولمستقبل البلاد.
وشدد على أن الاتحاد الأفريقي لا يعترف إلا بالمجلس السيادي الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكلة أخيرا، وذلك إلى حين التوصل لترتيبات توافقية تُلبي تطلعات الشعب السوداني.
ودعا المجلس إلى إعلان وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، يليها حوار وطني شامل وانتقال سياسي، مشددا على عدم قابلية الحل العسكري للصراع في السودان.
إعلانكما رفض جميع أشكال التدخل الخارجي بالسودان، مطالبا بوقف الدعم العسكري والمالي للجهات المتحاربة في البلاد.
والسبت، أعلن "التحالف السوداني التأسيسي" تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ومن جانبها أدانت الحكومة والجيش السودانيان هذا الإعلان، ووصفا ما صدر عنه بـ"الحكومة الوهمية".
ويمثل الإعلان أحدث خطوة يقوم بها "الدعم السريع" لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش ويدفع نحو مزيد من الانقسام في البلاد التي تشهد حربا دامية.
وتخوض قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" -منذ 15 أبريل/نيسان 2023- حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة