النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب الحكومة قانون المالية العامة المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموحد مجلس النواب المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
لنقي يؤكد على ضرورة التنسيق بين حكومتي الدبيبة وحماد فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،على اجتماع ضم ممثلين عن حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار، بحضور وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، ومحافظ المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط وأعضاء من اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة التونسيةالأربعاء لإعداد ميزانية موحدة للبلاد.
لنقي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أكد على ضرورة التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة، إلى أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية التي ستفرضها الإصلاحات الاقتصادية.
ورأى أنه مع وجود حكومتين يصعب تقسيم الميزانية، مطالبا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتين في أنحاء البلاد.
وعبر عن أمله في أن يكون هناك تنافس بين الحكومتين على خطط التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتأسف لنقي لعدم تمثيل مجلس الدولة في الاجتماع قائلا :”البعض يحاول تجاهل المجلس رغم أنه صمام أمان لمنع تجاوزات مجلس النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية”،بحسب. رأيه.
لنقي أكد أن مجلس النواب ملزم باستشارة مجلس الدولة في القرارات طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، منوّها إلى أن مجلس الدولة لا يزال متماسكا قائماً بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها