توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمدينة سانت كاترين، مراسم توقيع عقود الإدارة والتشغيل للمكونات السياحية والفندقية لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وذلك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مُمثلة عن نفسها وعن محافظة جنوب سيناء وشركة "مصر سيناء للسياحة" وشركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط (Steigenberger Hotels AG)، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور مصطفى الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء للسياحة.
ووقع على العقود كل من المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وتوفيق القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة شتاينجنبرجر.
وعلى هامش التوقيع، تمت الإشارة إلى أنه على مدار العامين الماضيين، تنافست خلالهما كبريات شركات الادارة العالمية لاقتناص حق إدارة وتشغيل المكونات السياحية لمشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.
وأسفرت هذه المنافسة عن اختيار شركة شتايجنبرجر دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية بالشرق الأوسط لإدارة الفنادق والمنتجعات البيئية السياحية المنفذة داخل حدود الأرض المملوكة لشركة "مصر سيناء للسياحة" والتي تعد مدينة سياحية متكاملة الأنشطة والخدمات ضمن التنمية المتكاملة لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في سيناء بالمنطقة المحيطة بجبلي موسي وسانت كاترين .
يأتي هذا التوقع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مدينة سانت كاترين لمقصد سياحي عالمي وبما يتناسب مع قيمتها التاريخية المقدسة، حيث أنها الأرض المباركة التي تجلي الله سبحانه وتعالي عليها، وتتويجاً للتعاون التنموي المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة جنوب سيناء، وشركة مصر سيناء للسياحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع عقود الإدارة التجلي الأعظم رئيس الوزراء مصر سیناء للسیاحة التجلی الأعظم
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تنفي صدور قرارات بتخصيص أراضٍ في المنصورة الجديدة
حذّرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق الرئيسية، عن مشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية في مدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزاري للمشروع.
كما حذّرت الهيئة، الشركات والأفراد والجهات من أي نوع من التصرفات قبل الرجوع إلى جهاز المدينة، وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.
وأوضحت الهيئة أنّها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي، وبالتالي فإنّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت الهيئة إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك