نقيب الصحفيين: إخلاء سبيل الزميلة رنا ممدوح بكفالة 5 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن قرار النيابة إخلاء سبيل الزميلة الصحفية رنا ممدوح، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.
وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المحامي نبيه الجنادي توجّه لتسديد الكفالة، تمهيدًا لخروجها.
وأضاف: “شكرًا لكل من بذل جهدًا، وشكرًا للأستاذ نبيه الجنادي”.
حريات “الصحفيين”: نرفض توقيف الزميلة بهذه الطريقة
وكانت قد أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا، طالبت فيه بالإفراج عن الزميلة رنا ممدوح الصحفية بموقع “مدى مصر”، التى أوقفت صباح اليوم فى كمين العلمين خلال توجهها إلى مدينة رأس الحكمة فى مهمة عمل صحفية، وإحالتها إلى قسم العلمين منذ الساعات الأولى للصباح، وهو ما أخطرت النقابة به فى اتصالات متكررة قبل أن ينقطع الاتصال بها.
ووفقًا لما أعلنه موقع “مدى مصر”، فإن كمين شرطة استوقف السيارة، التى كانت تقل الزميلة عند محطة رسوم العلمين، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم “إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح”، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، الذى انقطع الاتصال معها، ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه.
وشددت لجنة الحريات على رفضها لتوقيف الزميلة بهذه الطريقة أثناء توجهها لممارسة عملها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقها فى ممارسة عملها.
وأكدت اللجنة أن النقابة تواصل اتصالاتها للإفراج عن رنا ممدوح، خاصة أن القبض عليها أثناء توجهها لممارسة عملها الصحفى يرسل رسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا فيما يتعلق بحرية العمل الصحفى، ففى الوقت، الذى كنا ننتظر صدور قرارات بالإفراج عن دفعة جديدة من الزملاء المحبوسين، جاءت طريقة توقيف الزميلة لتثير الكثير من التساؤلات حول ملف أوضاع الصحفيين المحبوسين، وهو الملف الذى كان قد بدأ فى التحسن منذ مارس الماضى.
وعبّرت اللجنة عن تضامنها مع رنا ممدوح، ومع كل الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم 21 صحفية وصحفيًا، وتطالب باستمرار الخطوات، التى بدأت لتسوية هذا الملف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية