عشرات المسلمين يؤدون صلاة التراويح بميدان التايمز بنيويورك
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أدى عشرات المسلمين مساء الأحد أول صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك بميدان التايمز أحد رموز مدينة نيويورك كبرى مدن الولايات المتحدة الأميركية.
ومع بداية شهر الصوم، توافد ملايين المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة إلى المساجد لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان 1445 هـجري.
وتجمع عشرات المسلمين في ميدان التايمز، أحد أهم رموز نيويورك، وأدوا أول صلاة تراويح في شهر رمضان.
كما أقيمت أول تراويح من رمضان في المركز الديني الأميركي الذي يبعد نصف ساعة عن العاصمة واشنطن.
واجتمع حشد كبير من المصلين في الساحة الخارجية للمسجد وباحته، وبعد إتمام الصلاة تضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى على نية الفرج وإزالة البأس عن الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.