بايدن يقترح ميزانية لعام 2025 قدرها 7.2 تريليون دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، خطة الميزانية لعام 2025 التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي يبلغ قدرها 7.26 تريليون دولار دون أن تتضمن تمويل الدعم الحاسم إلى أوكرانيا.
وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض: "تكرر ميزانية بايدن للسنة المالية 2025 دعوة الإدارة للمشرعين الأمريكيين لتمرير مشروع قانون إضافي بقيمة 92 مليار دولار يتضمن تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان".
وأضافت الوثيقة: "في غياب إجراء من الكونغرس بشأن هذا الطلب الطارئ، لن تتمكن الولايات المتحدة من تقديم الدعم اللازم إلى أوكرانيا، وتوفير الدعم العسكري المطلوب بشكل عاجل للحلفاء والشركاء".
وبحسب الوثيقة، فقد طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ما مجموعه 7.266 تريليون دولار لتمويل ميزانية السنة المالية 2025.
ويتضمن مبلغ 7.266 تريليون دولار 900 مليار دولار للدفاع الوطني، وأكثر من 4.3 تريليون دولار لمجموعة من البرامج، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، والمساعدات الطبية، والرعاية الطبية، و965 مليار دولار لسداد الفوائد على الدين الوطني.
كما تشمل ميزانية بايدن للسنة المالية 2025 طلب 25 مليون دولار لإنشاء صندوق جديد "لقمع نفوذ روسيا في أفريقيا".
ويقترح بايدن أيضا في ميزانية 2025 مبلغ 482 مليون دولار لأوكرانيا، من أجل التعافي الاقتصادي في أوكرانيا.
كما تضمنت مقترحات بايدن الرئيسية لموازنة 2025، طلب 850 مليار دولار للبنتاغون بزيادة 34 مليار دولار عن المستوى المقرر في عام 2023، علاوة على 100 مليون دولار للمساعدة العسكرية لتايوان.
ومن غير المرجح أن يعتمد الكونغرس العديد من البنود الواردة في ميزانية بايدن، نظرا لأن الجمهوريين المعارضين لسياساته يسيطرون على مجلس النواب. لكن الخطة تشير إلى أولويات الرئيس إذا فاز بولاية ثانية في منصبه وكان قادرا على تأمين الأغلبية الديمقراطية في الكابيتول هيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن جو بايدن أوكرانيا تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد