فشل فتح طريق صنعاء –عدن عبر الضالع
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
فشلت مبادرة فتح طريق صنعاء- عدن عبر محافظة الضالع، في وقت أصيب 5 مسافرين بعد أن كانت وساطة قبلية قالت إنها تمكنت من النجاح في فتح الطريق الرئيسي الهام.
وقال سكان ومصادر لـ”يمن مونيتور” في مدينة دمت، إن الوساطة وعدد من قادة الحوثيين فتحوا الطريق من جانبهم لكن عندما تحركت الوساطة للجهة المقابلة فوجئو بإطلاق النار من مواقع خاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وقال أحد الوسطاء إنهم أزالو المتارس والخرسانات من مواقع الحوثيين الذي كانوا يرفضون تماماً فتحها خلال السنوات الخمس الماضية، لكن تفاجأنا بإطلاق النار علينا من القوات الموالية للحكومة عند التحرك إليها.
وقال قائد ميداني للحزام الأمني المدعوم من الإمارات لـ”يمن مونيتور” إنهم لم يتلقوا أي توجيهات من قادة المجلس الانتقالي بفتح الطرقات.
وقال استاذ علم الاجتماع الدكتور حمود العودي: كانت الظروف مهيئة من كل الأطراف بدءاً بالمجتمع المدني والسلطات المحلية وأبناء المنطقة متجمعين في مدينة دمت ، وأُزيلت كل الحواجز الترابية والخرسانية والألغام من الطريق ،وتحرك الجميع بناءً على تواصلات مستمرة مع عدن والضالع و التي لم نجد منها الا كل الاستعداد”.
لكن يشير العودي إلى أنه “وبعد أن قطعنا ما يزيد عن عشرين كيلو متر جنوب مدينة دمت ترجلنا على الاقدام مايزيد عن ثلاثة كيلو متر، وما أن وصلنا إلى نقطة التماس التي كنا نتوقع فيها من يستقبلنا بالسلام والمصافحة والمودة والفرحة فوجئنا بوابل من النيران والقذائف المدفيعة تمر من فوق رؤسنا وعلى اليمين واليسار”.
ويقول السكان في مدينة دمت إن تحويلها إلى خطوط أمامية بين الحوثيين والقوات الحكومية والموالية لها مثل المجلس الانتقالي الجنوبي تسبب في معاناة لا حصر لها للسكان الذين يقطعون ساعات للوصول إلى مناطق قد تأخذ فقط عدة دقائق إلى ساعة واحدة.
وخلال الأيام الماضية شن موالون للمجلس الانتقالي حملة ضد من يطالب بفتح الطرقات بدعوى أنها “حدود سابقة بين دولتين”، وأن الهدف هو إنهاء “مشروع الانفصال” الذي يسعى إليه المجلس منذ تأسيسه بدعم من أبوظبي في 2017م.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فتح طریق صنعاء البحر الأحمر عدن عبر
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.