صنعاء.. الحوثيون يقتلون سائق شاحنة رفض دفع إتاوات
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
صعّدت ميليشيا الحوثي من ممارساتها القمعية ضد سائقي النقل الثقيل في مناطق سيطرتها، حيث أقدمت عناصر مسلحة تابعة لها على قتل سائق شاحنة نقل مادة "الكري" في مديرية بني حشيش، شرق صنعاء، على خلفية رفضه دفع جبايات مالية غير قانونية.
وأفادت مصادر محلية: إن السائق لقي مصرعه برصاص مسلحين يتبعون القيادي الحوثي محمد الجمل، بعد مشادة وقعت بينه وبين المسلحين بسبب إصرارهم على تحصيل إتاوة مالية مقابل السماح له بالمرور، رغم رفضه لهذا الابتزاز المتكرر.
وتأتي هذه الجريمة في ظل احتجاجات واعتصامات مستمرة منذ منتصف يوليو الجاري، ينفذها سائقو شاحنات "الكري" ومالكو الكسارات، رفضًا لسياسات الاحتكار التي فرضها القيادي الحوثي ذاته، واحتجاجًا على فرض رسوم إضافية وقيود مشددة على أعمالهم.
وذكرت المصادر أن عشرات السائقين يواصلون اعتصامهم المفتوح في منطقة الغراس بمديرية بني حشيش شمال العاصمة، للمطالبة بوقف الجبايات وإنهاء ما وصفوه بـ"الاحتكار الممنهج" الذي تقوده قيادات حوثية نافذة على قطاع النقل والكسارات.
لكن بدلًا من التجاوب مع مطالب المعتصمين، أقدمت ميليشيا الحوثي على نشر أطقم أمنية لتطويق مخيم الاعتصام منذ منتصف الأسبوع الجاري، في محاولة للضغط على السائقين وفضّ الاعتصام بالقوة.
وأفادت مصادر محلية بأن القيادي الحوثي محمد الجمل، الذي يتولى الإشراف على فرض الإتاوات واحتكار النقل، فشل في إقناع المعتصمين بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل، ما دفعه إلى الاستعانة بعناصر مسلحة لمحاصرتهم وتهديدهم.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا في صنعاء، تصاعدًا في الغضب الشعبي جراء سياسة الجبايات القسرية التي تطال مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وارتفاع وتيرة الاعتداءات على المواطنين الرافضين لدفع الإتاوات.
ويُعد قطاع "الكري" والنقل المرتبط به من أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بقطاع البناء، وتشير تقارير محلية إلى أن القيادات الحوثية حولت هذا القطاع إلى مورد خاص لجني الأموال، من خلال فرض ضرائب غير قانونية، والتضييق على العاملين فيه، واحتكار العمل لصالح شركات وأفراد موالين للجماعة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.