الأجهزة الأمنية تُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بإشراف اللواء ثروت المحلاوي، مدير الأمن، بالتنسيق مع المحكمين العرفيين، اليوم الأربعاء، ثالث أيام شهر رمضان المبارك، إنهاء خصومة ثأرية، بين عائلتي "جاد، بقرية زاوية الكرادسة و" قنديل بقرية بني صالح بمركز الفيوم، وذلك بتقديم الكفن وإنهاء الخصومة بينهما.
شهد مراسم الصلح اللواء أحمد عزت، نائب مدير أمن الفيوم، واللواء أحمد الحسيني، مساعد مدير الأمن، واللواء حسام أنور مدير مباحث المديرية، والعميد أحمد خيري، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، والعقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الشرطة، والمقدم أحمد فريتم، رئيس مباحث المركز.
وأقروا العائلتين بالصلح النهائي وتم تقديم الكفن وتعهد كلا منهم بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك استحسانا وقبولا وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
تعود تفاصيل الخصومة الثأرية إلى عام 2021 عندما نشبت مشاجرة بين شخصين من أبناء العائلتين، أسفرت عن مقتل أحدهما نتيجة الاعتداء عليه بالضرب وتم وقتها ضبط أشخاص من طرفي المشاجرة وتحرر حينها محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
حضر الصلح كلا من: العمدة خاطر عبد القوي رئيس لجنة المصالحات، والنائب أيمن شكري ضاوي عضو مجلس النواب، والنائب عمرو أبو السعود عضو مجلس الشيوخ، والشيخ خالد القيسي، المنسق العام للجنة المصالحات بالمنطقة الأزهرية بالفيوم، والشيخ محمود حسانين نائب رئيس لجنة المصالحات، وعماد العزباوي المنسق العام للجنة المصالحات وفض المنازعات، وجميع أبناء عائلتي جاد وقنديل، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأفراد من عائلات قريتي بني صالح وزاوية الكرادسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خصومة ثأرية إنهاء خصومة ثأرية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.