مصطفى بكري: مصر تعبر الأزمة الاقتصادية.. والجنيه في طريقه إلى التعافي (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تعبر الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الجنيه المصري في طريقه إلى التعافي.
مصطفى بكري: البنية التحتية الحالية ساهمت بقوة في جذب الاستثمارات (فيديو) مصطفى بكري يكشف دلالات زيارة السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية وتناول وجبة الإفطار معهم تغيير تصنيف مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانيوأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "فاكرين السنة اللي فاتت في شهر أكتوبر 2023، كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت التصنيف الائتماني لمصر".
وتابع "الحمد لله، وبعد الإجراءات الأخيرة اللي اتخذتها الدولة في مواجهة السوق الموازية، ودخول مبالغ دولارية كبيرة للبنك المركزي، غيرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، نظرتها للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية".
واستطرد "ما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال".
تأثير السياسات الاقتصادية على الأسروأردف "موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة".
وأكمل "وتتوقع موديز أن يؤدي تحويل جزء من الودائع الإماراتية بمصر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بقيمة 11 مليار دولار كبداية إلى تحسين وضع القطاع المصرفي".
وأوضح "إضافة إلى إشادتها بالتزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنيه المصري مصطفى بكري تصنيف مصر الاستثمار موديز التصنيف الائتماني الأزمة الاقتصادية سعر الصرف السوق الموازي سعر الصرف المرن
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تعبر عن قلقها بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تزال قلقةً إزاء الأزمة الصحية المتزايدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الضفة الغربية، حيث الهجمات على البنيةِ التحتيةِ الصحيةِ والقيودِ المتزايدةِ المفروضة على الحركة تعرقل الحصول على الرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها، اليوم السبت، أنه منذ بدء الحربِ في غزة، أدى تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، إلى وفاة 521 فلسطينيًا، منهم 126 طفلًا في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و10 يونيو 2024. وإضافةً إلى ذلك، أُصيب أكثر من 5200 شخص، بينهم 800 طفل، الأمر الذي يُثقل كاهل المرافق الصحية المنهكة بالفعلِ بالعبء المتزايد لرعاية الرُّضوح وحالات الطوارئ.
وحتى 28 مايو، وثَّقت المنظمةُ 480 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن 16 وفاة و95 إصابة. وقد طالت الهجمات 54 مرفقًا صحيًا، و20 عيادة متنقلة، و319 سيارة إسعاف. ووقَعَتْ تسعةٌ وخمسون في المائة من الهجمات في مدن طولكرم وجنين ونابلس. وهي تشمل هجمات على البنية التحتية الصحية وسيارات الإسعاف، واحتجاز العاملين الصحيين والمرضى، وعرقلة وصولهم إلى المرافق الصحية، واستخدام القوة بحق العاملين الصحيين، والتفتيش العسكري لسيارات الإسعاف والموظفين.
وأضافت المنظمة: «لقد أدى إغلاقُ نقاط التفتيش، والعراقيلُ التعسفية، واحتجاز العاملين الصحيين، وتزايد انعدام الأمن، والحصار وإغلاق مدن ومجتمعات محلية بأكملها، إلى تشديد تقييد الحركة داخل الضفة الغربية، الأمر الذي أعاق الوصول إلى المرافق الصحية. وقد أدت الأضرار الواسعة التي أصابت البنى التحتية والمساكن، ولا سِيَّما في شمال الضفة الغربية، إلى تفاقم الوضع جراء عرقلة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية».
وفي الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، رُفض أو أُرجئ النظر في 44٪ من 28292 طلبًا لالتماس الرعاية الطبية خارج الضفة الغربية، في القدس الشرقية أو المرافق الصحية الإسرائيلية، في حين تُمنح إمكانية الحصول على الرعاية في الأساس لحالات السرطان والغسيل الكلوي وغيرها من الحالات التي تتطلب رعاية مُنقِذة للحياة. وفي الفترة نفسها، تم رفض أو تأجيل النظر في 48% من طلبات تصاريح المرافقة التي بلغ عددها 25562 طلبًا.
وتُظهِر المقارنةُ بين أكتوبر 2022 ومايو 2023 وأكتوبر 2023 ومايو 2024 انخفاضًا بنسبة 56٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرضى في الضفة الغربية و22٪ في الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 63٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرافقين، وانخفاضًا بنسبة 24٪ في الموافقات. وفيما قبل أكتوبر 2023، كان أكثر من 300 مريض يحتاجون إلى تصاريحَ يوميًا للعبور من الضفة الغربية إلى القدسِ الشرقيةِ والمرافق الصحية الإسرائيلية.
وتؤثِّر الأزمةُ الماليةُ الطويلةُ الأمد التي تواجهها السلطة الفلسطينية بشدة على النظام الصحي، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب المفروضة على الأرض الفلسطينية المحتلة، المتواصل منذ 7 أكتوبر، والتدهور العام للوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤثرُ الوضعُ المالي على تقديم الخدمات الصحية تأثيرًا كبيرًا - ومن ذلك مثلًا أن العاملين الصحيين لم يحصلوا إلا على نصف رواتبهم منذ ما يقرب من عام، إضافة إلى نفاد مخزون 45% من الأدوية الأساسية. وفي معظم مناطق الضفة الغربية، صارت عيادات الرعاية الأولية والعيادات التخصصية للمرضى الخارجيين تعمل يومين في الأسبوع، بينما تعمل المستشفيات بقدرة 70٪ تقريبًا.
وتدعم منظمةُ الصحة العالمية وزارةَ الصحة بشراء الأدوية الأساسية وبتقديم المساعدة التقنية لمعالجة بعض السياسات والإجراءات بما يُسهم في حل الأزمة المالية في مجال الصحة. وإضافةً إلى ذلك، جهزت المنظمةُ سلفًا إمدادات في المستشفيات الرئيسية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، ونظمت تدريبًا مجتمعيًا على التدبير العلاجي للرُّضوح - للعاملين في مجال الاستجابة للإسعافات الأولية في المجتمعات المتضررة - من أجل تعزيز التأهب لحالات الطوارئ، ولكن تفاقم انعدام الأمن وصعوبة إمكانية وصول العاملين الصحيين في حالات الطوارئ والمتطوعين الميدانيين للوصول إلى المصابين، واستمرار فرض حظر التجول الصارم، كلها أمور تشكل مجتمعة مخاطر كبيرة على النظام الصحي وتجعل من الصعب للغاية على فرق الاستجابة الوصول إلى من يحتاجون إلى الرعاية العاجلة.
وتدعو المنظمةُ إلى توفير حماية فورية وفعالة للمدنيين والرعاية الصحية في الضفة الغربية.
وتؤكد المنظمةُ على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي، وهذا يعني وجوب احترام قدسية الرعاية الصحية في جميع الأوقات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها