محافظ أسيوط يؤكد تقديم أوجه الدعم لنهو أعمال مشروعات الطرق وفقاً للخطة الزمنية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه أوجه الدعم الممكنة لنهو أعمال مشروعات المحاور والطرق والكبارى التى يجرى تنفيذها بمراكز المحافظة ، وفقاً للخطة الزمنية وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتنفيذ توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتنفيذ مشروعات الطرق والمحاور للوصول لأعلى نسب انجاز في أسرع وقت ممكن ووفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة فضلاً عن صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة .
جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وقد تناول اللقاء ، آخر المستجدات بشأن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الطرق والكباري ونسب التنفيذ ومراحل العمل كـ (محور منفلوط العلوي ، ومحور ابوتيج وازدواج الطريق الزراعي "أسيوط/ديروط" بمراحلتيه بإجمالي أطوال 33.4كم للمرحلتين وبتكلفة 600 مليون جنيه ،... ) وغيرها بالإضافة إلى ما تم الوصول إليه بشأن دراسة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بـ (منفلوط والقوصية وديروط وصدفا) وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة معوقات التنفيذ وآلية وضع حلول لها.
وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية ونزوله إلى أرض الواقع لتفقد مراحل العمل واجتماعاته الدورية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الخدمية للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمواصفات والمعايير المحددة وبناءاً على الجدول الزمني المقرر للمشروعات لافتاً إلى العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل لهذه المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة التابعة لقطاع النقل والطرق والكباري وفقاً للامكانات المتاحة بحيث يتم استكمال شرايين التنمية موضحاً أن المحاور العلوية الجاري تنفيذها تعمل على تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين ويربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتقديم خدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مشروعات الطرق والكباري محاور اسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد