الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية «غير المقيمة» بالتسجيل بنظام «الموردين المُبسط»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
طالب الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، الشركات والمنصات غير المُقيمة، بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب، واستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا، خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023.
أخبار متعلقة
محافظ البحر الأحمر يحصل على موافقة المالية باستثناء مدينة الغردقة من مخالصة الضرائب العقارية
«الضرائب»: ندوات توعية «أون لاين» للمصدرين والمستوردين حول ربط «الفاتورة الإلكترونية» و«نافذة»
أمين سر «خطة النواب»: البرلمان لم يناقش زيادة الضريبة
وأكد الضباعنى، في بيان، تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من يونيو الماضى، مشيرا إلى التزام تلك الشركات والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، قائلا: إن الخدمات التي تؤدى للسوق المصرية من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة أما الخدمات المجانية (دون مقابل) لا يسري عليها ذلك.
وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلية، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google.
ولفت رئيس المصلحة إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المٌقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن ُبعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة، حيث صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
واستحدثت التعديلات التشريعية حسب الضباعنى نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وأوضح فايز الضباعنى أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتي صدور اللائحة التنفيذية يناير 2023 قارب من عام كامل، وذلك لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كافة الآليات والإجراءات المطلوب استيفاؤها.
الضرائب تسجيل موردين قيمة مضافة شركات ومنصات رقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الضرائب تسجيل قيمة مضافة زي النهاردة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
السيسي بين الاستمرار بنظام بونزي أو الإقصاء بالديون البغيضة
في عالم الاقتصاد الكلي، حيث تتشابك الأرقام والسياسات، تبرز أحيانا استراتيجيات قد تبدو لامعة في ظاهرها، لكنها تخفي في طياتها مخاطر جمة تهدد استقرار الدول ومستقبل أجيالها.
ومن بين هذه الاستراتيجيات، يبرز "نظام بونزي" المالي سيئ السمعة، الذي يعتمد على سداد الالتزامات القديمة من خلال جذب أموال جديدة، دون أي استثمار حقيقي لتلك الأموال، مما يخلق وَهْما بالنجاح والاستمرارية يتم تسويقه للعامة، بينما تتضخم الفقاعة حتى تنفجر حتما، مُخلِّفة وراءها دمارا اقتصاديّا واسع النطاق.
وعندما تتغلغل مبادئ هذا النظام في صُلْب سياسات دولة بأكملها، فإن النتائج لا تكون مجرد خسائر مالية، بل تتجاوز ذلك لتلامس عُمق سيادة الوطن ومستقبل شعبه.
كل طفلٍ يولد في عهد السيسي مديون بألفي دولار
تراكم هذه المليارات من الديون ليس قَدَرا محتوما، بل هو نتاجٌ مباشر لخياراتٍ اتُّخذت، وقراراتٍ أُمليت، وسلطةٍ لم تُحاسَب، ونظامٍ فاسدٍ لم يجد من يردعه
يكشف تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول ديون مصر الخارجية معلومة مثيرة للقلق: توقعاتٌ بارتفاع القيمة المطلقة للدين لتتجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن كل طفل مصري يولد مديونا في عهد السيسي بما يقارب 2000 دولار، وهو ما يثير تساؤلاتٍ جادَّة حول أسباب هذا التفاقم، ومسؤولية النظام الحالي، وتأثيراته المدمرة على مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار المصري.
إن تراكم هذه المليارات من الديون ليس قَدَرا محتوما، بل هو نتاجٌ مباشر لخياراتٍ اتُّخذت، وقراراتٍ أُمليت، وسلطةٍ لم تُحاسَب، ونظامٍ فاسدٍ لم يجد من يردعه.
فمنذ اللحظة التي استقرت فيها مقاليد الحكم في يد النظام الحالي، شهدت البلاد موجة غير مسبوقة من الاستدانة، وُجِّهت في جزء كبير منها إلى مشاريعَ تبدو في ظاهرها عملاقة، لكنها خاوية على عروشها؛ فهي مشاريع بلا هدفٍ حقيقي، وتفتقر إلى دراسات جدوى اقتصادية مقنعة، وتُشير كل المعطيات إلى فسادٍ يُحيط بعمليات اتخاذ القرار والتنفيذ.
هذه المشاريع، التي غالبا ما تتجاهل الأولويات المعيشية المُلحَّة للمواطن، لم تكن سوى واجهة لنمطٍ من الاستهلاك الفاسد للموارد، حيث الشفافية غائبة والمساءلة معدومة، لتؤكد أن هذه الديون ليست طريقا للتنمية المستدامة، بل هي تجسيدٌ حيٌّ لخللٍ بنيوي عميق في منظومة الحكم، وربما تكون أشبه باستراتيجية ينفذها نظامٌ عميلٌ لصالح العدو.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا التراكم المتسارع للديون لا يبدو مجرد نتيجة لخطط طموحة فاشلة، بل هو أقرب ما يكون إلى استراتيجية تعتمد على "نظام بونزي" المالي الممتد على مستوى الدولة. ففي هذا السيناريو الاقتصادي الخطير، تُسدَّد الالتزامات الماضية عبر الاقتراض الجديد، في سلسلة من المتواليات الحسابية، مما يخلق وَهْما بالاستقرار بينما تتضخم الفقاعة في الخفاء، مُهدِّدة بالانفجار في أي لحظة.
الضحية الحقيقية ليست أرقاما على ورقة، بل هي الأجيال القادمة من المصريين، التي ستجد نفسها أمام إرثٍ ثقيل من ديون لم تستفد منها، مُجبَرة على دفع فاتورة سياساتٍ حمقاء لم تكن طرفا فيها. إنه رهنٌ للمستقبل، وتكبيلٌ لحرية أجيالٍ لم تُولد بعد، واستراتيجيةٌ غير أخلاقية تقوِّض أي أمل في بناء مستقبلٍ حرٍّ ومستقل.
"بونزي": استراتيجية السيسي للاستمرار في الحكم
إن عبء هذا الدين الثقيل لا يمثل مجرد سوء إدارة، بل هو جزءٌ من تكتيكٍ خفي يهدف إلى تحصين النظام القائم ضد أي محاولة للتغيير.
فمن يمكنه أن يجرؤ على تسلُّم دفة الحكم في ظل هذا الميراث المالي الكارثي؟ ومن يمكنه أن يتحمل مسؤولية سداد ديونٍ تراكمت على مدار سنوات من الفساد وسوء التخطيط؟
إن هذا العبء المالي قد أصبح سلاحا يُرهب كل من يفكر في منافسة النظام، ويجعل الانتقال السلس للسلطة عملية محفوفة بالمخاطر، مما يضمن استمرارية النخب المنتفعة من الوضع الراهن، أو على الأقل يُعقِّد أي محاولة لخلاص الوطن من هذا المستنقع.
سيادة مصر بين جيوب الفاسدين ولؤم الدائنين
في خضم هذا المشهد المُقلق، يتضح جليّا أن المستفيدين الحقيقيين من هذه السياسات ليسوا جموع الشعب المصري التي تُعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة وتدهور مستمر في مستوى المعيشة وتآكلٍ في الخدمات الأساسية؛ بل هم تلك الدائرة الضيقة من رجال الحكم ورجال الأعمال المتغلغلين في مفاصل الدولة، الذين يُغذون شبكات الفساد ويستفيدون من المشاريع الفنكوشية المُسندة إليهم بعقودٍ غامضةٍ وغير شفافة.
هذه الديون تحولت إلى وسيلة لضمان مصالح هذه النخبة المتنفذة، على حساب الكادحين من أبناء الوطن، الذين لا يجنون من هذه المليارات سوى مزيدٍ من الفقر والقهر.
القيمة المطلقة لهذه الديون، وسوء إدارتها، وتأثيرها المدمر على القرار السياسي، وعبئها الثقيل على كاهل الأجيال القادمة، كلها جوانب تتطلب وقفة حاسمة. فالمساءلة الحقيقية، والشفافية التامة، والإصلاحات الاقتصادية الجذرية، لم تعد مجرد خيارات، بل هي ضرورة وجودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
ولعل أخطر تداعيات هذه السياسة المستمرة في الاستدانة هو إهدار السيادة الوطنية. فعندما تُصبح الدولة رهينة للقروض والودائع الأجنبية، يتآكل قرارها الوطني تدريجيّا، وتُصبح مُجبرة على الانصياع لإملاءات الدائنين.
المثال الصارخ على ذلك هو التدخلات المتصاعدة لدول كالإمارات في الشأن المصري، والتي تتجاوز مجرد العلاقات الاقتصادية لتلامس عُمق القرار السياسي. صفقات كـ"رأس الحكمة"، وإن جاءت كقبلة حياة في لحظة اختناق مالي صنعه السيسي، إلا أنها فتحت الباب على مصراعيه لنفوذٍ خارجي يتعاظم يوما بعد يوم، ليُملي أجندته ويُشكِّل التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للبلاد. هذا الوضع لا يُثير تساؤلاتٍ حول استقلالية القرار المصري فحسب، بل يضع علامات استفهام كبرى حول مصير الهوية الوطنية في ظل هذا الرهن المتنامي.
إن القيمة المطلقة لهذه الديون، وسوء إدارتها، وتأثيرها المدمر على القرار السياسي، وعبئها الثقيل على كاهل الأجيال القادمة، كلها جوانب تتطلب وقفة حاسمة. فالمساءلة الحقيقية، والشفافية التامة، والإصلاحات الاقتصادية الجذرية، لم تعد مجرد خيارات، بل هي ضرورة وجودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا النزيف، وتجنيب مصر مصيرا تُحدده ديونها، لا إرادة شعبها.
الحل في استراتيجية الديون البغيضة بشرط تغيير السيسي
في ظل هذا الواقع المعقد، ورغم التحديات القانونية الدولية التي تواجهها نظرية "الديون البغيضة" وعدم رسوخها كقانون دولي مُلزم، إلا أنها تظل استراتيجية محتملة يمكن للنظام القادم في مصر -بعد تغيير السيسي- أن يدرسها بجدية. فإذا ما استطاع هذا النظام إثبات أن هذه الديون قد تم اقتراضها من قِبَل نظام غير شرعي، دون موافقة الشعب، ولم تُستخدم لمصلحته بل لمصلحة النخبة الحاكمة، وبمعرفة مسبقة من الجهات الدائنة، فإن المطالبة بإلغاء هذه الديون أو جزء منها استنادا إلى هذا المبدأ قد توفر مخرجا حاسما لتجنيب الأجيال القادمة عبء سياسات لم تكن طرفا فيها، وتفتح الباب أمام مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا، ونظام سياسي أكثر وطنيَّة وكرامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة