إجراءات حكومية لدمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية التنمية.. المساهمة في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.9 مليون طن في 2023
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
تتخذ مصر خطوات حثيثة نحو استراتيجية تنويع الطاقة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من هذا القطاع وفي عصر تقنيات الطاقة المتجددة والحديثة والمتطورة، بدأت مصر في استخدام موارد مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يدل على التزامها بشكل أكثر جدية للطاقة النظيفة للبيئة فعلى سبيل المثال أصبحت مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر جزءًا من استراتيجية تطوير سوق الطاقة في البلاد من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضج مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقه الجديده والمتجدده ، ساهم توليد الطاقة الكهربائية المتجددة في المحطات الحكومية في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في مصر بمقدار 1.9 مليون طن في عام 2023، مقارنة بمليوني طن في السنة المالية السابقة. وبحلول نهاية عام 2023، ارتفعت نسبة حصة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة في مصر إلى 20%.
ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الشاملة للدولة حتى عام 2035، من المتوقع أن تمثل الطاقة المتجددة 42% من اجمالي الطاقة في البلاد. وبالتالي أصبح اتخاذ خطوات لتنويع قطاع الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية في مصر، التي تسعى إلى تحقيق مستقبل الطاقة المستدامة والنظيفة.
يتمتع المناخ في مصر بوجود رياح ذات سرعة ثابتة تقريبًا ومتوفرة على مدار العام، حيث تتراوح السرعة من 5 م/ث إلى أكثر من 10 م/ث. يشار إلى إن المناطق ذات سرعات رياح عالية، مثل خليج السويس وكذلك شرق وغرب النيل، يمكن أن توفر استطاعة اجمالية تزيد عن 30 جيجاوات علماً أن مصر تمتلك عدداً من المحطات تبلغ استطاعتها الإجمالية حوالي 1375 ميجاوات، بما في ذلك مزرعة رياح الزعفرانة (545 ميجاوات)، وجبل الزيت (580 ميجاوات)، ومزرعة الرياح الخاصة بخليج السويس (250 ميجاوات). كما يتطور نظام الطاقة المتجددة بنشاط.
هنا لابد من التأكيد أنه في شهر نوفمبر 2022، في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، تم التوقيع على اتفاقية لبناء أكبر مشروع لطاقة الرياح في العالم بقدرة 10 جيجاوات. وفي نهاية شهر أغسطس 2023 تم التوقيع على وثيقة تخصيص أرض لمشروع بمنطقة غرب سوهاج باستطاعة 10 جيجاوات. مع العلم أن هذه المشاريع تهدف إلى توفير الطاقة النظيفة والمستدامة لنحو مليوني منزل وتساهم في الحد من الانبعاثات بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً.
“ النووي سيزيد حصة توليد الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون إلى 24% "
وتهدف سياسة الطاقة المتجددة في مصر إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة والنقل والتوطين التدريجي للتقنيات الحديثة في قطاع الطاقة. وفي هذا السياق يصبح مشروع الضبعة النووي نموذجاً للتعاون المصري الروسي في نقل التقنيات النووية الروسية المتقدمة وتوطينها في مصر. وبفضل المشروع ستحصل مصر على مصدر هام للطاقة، مما سيزيد حصة توليد الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون إلى 24%. وسيوفر حجم الكهرباء لطاقة كهربائية نظيفة لنحو 20% من سكان البلاد.
وتوفر الطاقة النووية توليدًا مستقرًا للطاقة الكهربائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمدة 60 عامًا مع إمكانية إطالة عمر الخدمة. و لذا إن تحقيق أهداف المناخ العالمي من دون الطاقة النووية أمر مستحيل، وهذا ما أكدته نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، حيث تم الاعتراف بإنتاج الطاقة النووية كوسيلة لتحقيق "تخفيض عميق وسريع ومستدام في انبعاث الغازات الدفيئة". وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الطاقة النووية رسميًا كأحد الحلول لتغير المناخ في الوثائق الختامية لمؤتمر المناخ.
"زيادة مستوى انتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال استخدام الرياح"
انضمت شركة روساتوم الحكومية، بدعوة من الرابطة النووية العالمية، إلى تعهد صافي الانبعاثات الصفري، وهي مبادرة مبتكرة تهدف إلى مضاعفة القدرة النووية في العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050. إذ تسلط هذه الوثيقة، التي أطلقها قادة الصناعة النووية، الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الصناعة النووية في توفير الكهرباء النظيفة ومنخفضة الكربون ومكافحة تغير المناخ.
بالإضافة إلى الطاقة النووية، تعمل روساتوم بنشاط على توسيع محفظتها من مشاريع توليد الطاقة المنخفضة الكربون، والتي تشمل أيضًا طاقة الرياح.
في إشارة إلى حقيقة أن قسم طاقة الرياح في روساتوم، والذي يعمل منذ عام 2017 على توحيد جهود الشركة الحكومية في القطاعات المتطورة والمنصات التكنولوجية لصناعة الطاقة الكهربائية، تمكن من إحداث طفرة غير مسبوقة في زيادة مستوى انتاج الطاقة الصديقة للبيئة من خلال استخدام الرياح. بمعنى أنه إذا تطرقنا إلى الربع الأول والثاني والثالث من عام 2023 فقد بلغ إنتاج محطات طاقة الرياح 1.55 مليار كيلووات في الساعة، مما أتاح توفير الكهرباء لأكثر من 570 ألف أسرة خلال هذه الفترة..
وفي شهر أكتوبر 2023، قام قسم طاقة الرياح في روساتوم بتشغيل المرحلة الأولى في محطة ترونوفسكايا لطاقة الرياح، التي تعتبر مزرعة الرياح التاسعة في روساتوم. وفي شهر مارس 2024 تم تشغيل المرحلة الثانية. ومع تشغيل المحطة، فقد أصبح إجمالي الاستطاعة الاسمية للمشاريع المنفذة من قبل الشركة أكثر من 1 جيجاوات. ومن المقرر، بحلول عام 2027، إطلاق مشاريع طاقة الرياح باستطاعة 1.7 جيجاوات ، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التي تم تشغيلها فعلياً.
يحتاج سوق الطاقة النظيفة دائمًا إلى لاعبين جدد قادرين على حل المسائل الطموحة ولديهم الموارد والكفاءات اللازمة لتنفيذها. وهذه الخاصية بالذات هي التي سمحت لشركة روساتوم بدخول سوق طاقة الرياح بمجموعة من المزايا، بما في ذلك التمتع بالموارد والكفاءات المطلوبة، بدءًا من التصميم والبناء وحتى هندسة آلات الطاقة وتشغيل محطات طاقة الرياح.
تواصل روساتوم حل مسألة تصنيع مكوناتها الخاصة لتلبية احتياجات المشاريع المتعلقة بطاقة الرياح. حيث يعتبر قسم طاقة الرياح التابع لشركة روساتوم، في الوقت الحالي، العميل الرئيسي للمؤسسات الصناعية الروسية، من موردي المنتجات والخدمات في قطاع طاقة الرياح. وفي هذا الصدد لقد قامت الشركة بعمل مهم، حيث وصل مستوى التوطين حتى نهاية عام 2022، إلى 68% مع خطة لزيادة مستوى توطين منشآت التوليد إلى 75-80%.
يواصل قسم طاقة الرياح في روساتوم زيادة الكفاءات في مجال طاقة الرياح، وتصدير المعدات والأعمال والخدمات، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الروسية في الأسواق العالمية. إذ من المتوقع أن تطلق شركة الوقود TVEL التابعة لشركة روساتوم في عام 2027 إنتاجًا واسع النطاق في روسيا للمغناطيسات الأرض النادرة الدائمة ذات الدورة الكاملة (رابط ضروري لمحطات طاقة الرياح والمركبات الكهربائية والروبوتات وغيرها من الأجهزة الكهربائية عالية التقنية) بسعة 1000 طن للوصول إلى الطاقة المخطط لها في عام 2028، مع إمكانية زيادة حجم الإنتاج إلى أكثر من 3000 طن بعد عام 2030.
“افتتاح إنتاج شفرات الرياح في نهاية عام 2024”
كما أعلنت روساتوم أيضًا عن إطلاق إنتاجها الخاص من الشفرات، ومن المقرر افتتاح إنتاج شفرات الرياح في نهاية عام 2024 على أساس ورشة عمل جاهزة في منطقة أوليانوفسك. وسيتم تصنيع شفرات رياح في الموقع تزن أكثر من 7.5 طن ويبلغ طولها حوالي 50 متراً. وهذا الإنتاج واسع النطاق، سوف يوفر للمنطقة فرص عمل جديدة - لأكثر من 400 عامل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل روساتوم كمطور لمشاريع في مجال طاقة الرياح، أي أنها يمكن أن توفر مجموعة كاملة من الخدمات، بدءاً من مراقبة الرياح واختيار الموقع وصولاً إلى توريد المكونات وتنظيم عملية التوطين والبناء والتشغيل اللاحق لمزرعة الرياح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر توليد الطاقة الكهربائية المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النوویة طاقة الریاح فی فی روساتوم نهایة عام تولید ا أکثر من ریاح فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
أفاد تقرير شركة "الشال" للاستشارات بأن مجموع العمالة في الكويت ارتفع إلى 2.950 مليون عامل بنهاية عام 2024 مقابل 2.919 مليون عامل بنهاية عام 2023.
وأشار تقرير "الشال"، حول أعداد العمالة والأجور وقطاع العمل في الكويت، إلى أن العمالة المنزلية مثلت 24.9% من إجمالي العمالة في الكويت بنهاية عام 2024 وذلك مقابل 26.9% بنهاية عام 2023.
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية الهندية جاءت في الصدارة بنحو 884 ألف عامل حتى نهاية عام 2024 مقابل 885 ألف عامل في نهاية 2023، وبنسبة 30% من جملة العمالة في الكويت (تتضمن الكويتيين)، بينما مثلت نحو 35.3% من جملة العمالة الوافدة (دون احتساب الكويتية).
وأشار إلى أن العمالة من الجنسية المصرية احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 476 ألف عامل حتى ديسمبر 2024 مقابل 477 ألفا في نهاية 2023، وبنسبة 16.2% من إجمالي العمالة المشتملة للكويتيين، ونحو 19.1% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأضاف أن العمالة الكويتية حلت في المرتبة الثالثة بنحو 450 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 454 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 15.2% من إجمالي العمالة في الكويت، لافتا إلى أن هذه النسبة قد ترتفع إذا شملت العسكريين.
وجاءت بنجلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بلغت نحو 276 ألف عامل حتى نهاية ديسمبر 2024 مقابل 263 ألفا في نهاية 2023 وبنسبة 9.4% من إجمالي العمالة، وبنحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وحلت الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة وصلت لنحو 200 ألف عامل في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 249 ألفا في نهاية 2023، أو ما نسبته 6.8% من إجمالي العمالة ونحو 8% من إجمالي العمالة الوافدة.
وأوضح تقرير "الشال" أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 375.8 ألف عامل في نهاية عام 2024 بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بنهاية عام 2023 حين بلغ عددهم 381.2 ألف عامل.
وأضاف أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الخاص وصل إلى نحو 73.7 ألف عامل بنهاية 2024 مقارنة مع 72.8 ألف في نهاية 2023، ليصبح عدد العمالة الكويتية 83.6% في القطاع الحكومي مقابل 16.4% في القطاع الخاص.
وقال إن 50.5% من الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنهاية عام 2024 هم من حملة الشهادات الجامعية مقابل 5% من حملة الشهادات أعلى من الجامعية و13.2% من حملة شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية و19.4% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وفيما يتعلق بالأجور، أوضح تقرير "الشال" أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ 1945 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1951 دينارا في نهاية عام 2023، بينما بلغ معدل الأجر للإناث الكويتيات نحو 1388 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1366 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40.2% لصالح أجور الذكور.
وذكر أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص وصل إلى 1638 دينارا في نهاية 2024 مقابل 1600 دينار في نهاية 2023 لكنه يظل أقل بنحو 15.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي.
بينما سجل معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1067 دينارا في نهاية 2024 مقارنة مع 1042 دينارا في نهاية 2023، وأدنى بنحو 23.1% من معدل أجر الإناث الكويتيات في القطاع الحكومي.
ولفت التقرير إلى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1882 دينارا في نهاية العام الماضي وهو المعدل ذاته في نهاية 2023، بينما سجل للإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا في نهاية عام 2024 مقابل 1323 دينارا في نهاية 2023، بفارق 40% لصالح الذكور الكويتيين.
ونبه التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين بلغ 327 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقابل 318 دينارا في نهاية 2023، بينما بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 477 دينارا كويتيا في نهاية عام 2024 مقارنة مع 475 دينارا في نهاية 2023، ليصبح الفارق 46.1% لصالح الإناث، وذلك دون احتساب أجور العمالة المنزلية.
وفيما يخص العمالة المنزلية، فقد بلغت نحو 736 ألف عامل في نهاية 2024 من أصل 2.95 مليون عامل في الكويت، مقابل 786 ألف عامل في نهاية عام 2023 وبانخفاض بلغت نسبته 6.4%.
ووفقا للشال، تتصدر الهند العمالة المنزلية من الجنسين (ذكور وإناث) بنسبة 42.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 18.7% من الإجمالي، مشيرا إلى أن هناك أربع جنسيات من أصل 10 تستحوذ على العمالة المنزلية في الكويت هي: الهند والفلبين وسريلانكا وبنغلادش بنسبة 90.4% من إجمالي عدد العمالة المنزلية.
ومن بين الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية إلى الكويت تأتي 4 دول أفريقية، تتصدرها بنين بنسبة 1.1% من جملة تلك العمالة ثم أثيوبيا بنحو 0.8% ومالي بنحو 0.4% ثم السودان بنحو 0.2%.
اقرأ أيضاًوزير العمل: التواصل المستمر لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالسعودية
القوى العاملة تجيب: هل منعتِ الكويت العمالة المصرية؟