رمضان بلا اسعار مرتفعة.. الاقتصاد النيابية تقر بنجاح الحكومة في السيطرة على السوق - عاجل
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، اليوم الأحد (17 آذار 2024)، نجاح الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني بالسيطرة على أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان.
وقالت عضو اللجنة رقية النوري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهود الحكومية المختلفة لوزارة التجارة والأجهزة الأمنية المختلفة والجهات الرقابية الأخرى، نجحت بشكل كبير بضبط أسعار المواد الغذائية ومنع أي تلاعب بتلك الأسعار والسيطرة على السوق منع أي استغلال للمواطنين".
وبينت النوري ان "حملة المتابعة والمراقبة للأسواق كافة مستمرة ولا تختصر فقط على بداية شهر رمضان، بل هي مستمرة وهناك حملات اعتقال لبعض الذين حاولوا التلاعب بالأسعار، وفرض القانون دفع الى السيطرة على السوق ومنع حالات التلاعب التي كانت تحصل في كل شهر رمضان خلال السنوات الماضية، من قبل بعض الجشعين".
وتمكنت الجهات الحكومية المختصة وعبر اجراءات عديدة من تخفيض اسعار اللحوم التي تعد ابرز سلعة ارتفعت اسعارها خلال الأسابيع الماضية ووصلت الى 25 الف دينار لكيلو لحم الغنم، و20 الف للحم العجل، قبل ان تنخفض الاسعار الى بين 12 و18 ألف دينار للحم العجل والغنم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»