العلاقات المصرية اليونانية "10 سنوات ازدهار".. تعاون اقتصادي في مختلف المجالات.. مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي الأبرز.. والتبادل التجاري يقفز إلى 4 مليارات دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
شهدت العلاقات المصرية اليونانية خلال العشر سنوات الماضية نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، وهو ما يعكسها اليوم مشاركة اليونان في القمة المصرية الأوروبية المنعقدة بالقاهرة.
أيضا انعكس هذا على مدى عشر سنوات من خلال زيارات رفيعة المستوى بين البلدين سواء بشكل ثنائي، أو في شكل قمم مصغرة بين اليونان وقبرص ومصر والتي تم الاتفاق على استضافتها بين البلدان الثلاث بالتناوب، ومن ثم فمنذ عام 2014 انعقدت 9 قمم بين الدول الثلاث.
كما ارتبطت مصر بعلاقات اقتصادية خاصة في مجال مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي التي ستتيح الفرصة لمصر لنقل الطاقة من مصر إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.
قمة اليومعلى هامش القمة المصرية الأوروبية اليوم، تباحث الجانبان في عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها الإعلان المشترك حول تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والمرتقب توقيعه اليوم.
كما تم تناول الأوضاع الإقليمية وكانت غزة على قمتها، حيث أكد الجانبان ضرورة العمل المكثف لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة والتي تصل إلى حد المجاعة، وذلك من خلال تكثيف الضغوط للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
العلاقات التجارية بين مصر واليونانأما على مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، فقد قفز التبادل التجاري بين مصر واليونان إلى حوالي 4 مليارات دولار، بواقع 3 مليارات دولار صادرات مصر إلى اليونان، ومليار دولار واردات مصر من اليونان.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 85% خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، أي أن معدل النمو السنوي المركب بلغ نحو 9.02%..
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان اليوم، شملت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، وحديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، وأسمده بقيمة 987 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها لدائن ومصنوعاتها بقيمة 977 مليون دولار لدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.
أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، فشملت مراجل، وآلات، وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار ، وسيارات وجرارات ودراجات واجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار ، وحديد وصلب - فولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار.
مشروعات عملاقة "الربط الكهربائي"في نهاية يناير الماضي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.
اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.
واتفق الطرفان على تنفيذ مشروع إنتاج ٩،٥ جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعمًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.
التحديات التى تواجه ملف الهجرةأحصت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 22 ألف مهاجر مصري، وصلوا إلى أوروبا في عام 2022، وكان معظمهم عن طريق البحر، والذي اعتبرته المنظمة ارتفاعًا ملحوظًا عن السنوات السابقة، إذ لم يكن المصريون من بين الجنسيات التي تطلب اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
ويتراوح عدد الجالية المصرية في اليونان بين 40 إلى 50 ألف مواطن لكن جميعهم ليسوا في العاصمة أثينا، وحتى الآن لا يوجد عدد محدد للمهاجرين غير الشرعيين من المصريين باليونان.
وتقع اليونان على مفترق طرق تدفقات الهجرة، وفي سياق متصل، تم عقد عدد من المشاورات بين مصر والاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة وسبل التصدي لها؛ فكانت جلسة المشاورات الأولى في 17 ديسمبر 2017، وعُقدت الجلسة الثانية في 25 يونيو 2019، أما الجلسة الثالثة فعُقدت في 15 نوفمبر 2021؛ حيث تم الاتفاق على بروتوكولات تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر، ودعم جهود تعزيز الهجرة الشرعية، والتأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، بجانب مساهمات الاتحاد الأوروبي في توفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة.
وكل تلك الترتيبات حتى لا يصعد الأشخاص المعرضون للخطر على متن السفن أو القوارب الفاسدة للشروع فى رحلتهم الخطيرة كما أكد رئيس الوزراء اليونانى مرارا وتكرارا.
وفى إبريل ٢٠٢٢ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦، من أجل التصدي لهذه الظاهرة حيث تم تغليظ العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ترسيم الحدود واكتشاف حقل ظهر"إن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر"، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي.
وتم ترسيم الحدود ين مصر واليونان وقبرص في السادس من أغسطس من عام 2020.
كما لفت الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في 2022 أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، وإنه لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.
وتابع الرئيس:«إن فضل الله علينا كان عظيما باكتشاف حقل ظُهر ولولاه لكانت مصر مظلمة لأننا لانمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية اليونانية مشروعات الطاقة والغاز القمة المصرية الأوروبية الربط الكهربائي
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس