هندسة الإبادة الجماعية.. منظمة دولية تتبع مسار الحرب في غزة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ إصدار أوامر إخلاء لأكثر من مليون شخص في يوم واحد
◄ قصف الممرات الآمنة وتنفيذ عمليات اغتيال للمدنيين
◄ توجيه المدنيين إلى مناطق جغرافية واستهدافها بعد الوصول إليها
الرؤية- الوكالات
تُؤكد كل الشواهد والأحداث التي جرت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 تعمد جيش الاحتلال ارتكاب جرائم إنسانية وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وهي التهم المُوجهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول أخرى.
وفي تقرير حديث لمنظمة "فورنزك آركتكشر" تم تتبع مسار الحرب في قطاع غزة، لتحليل الخطوات التي اتخذتها قوات الاحتلال ومدى اتساقها مع نية ارتكاب إبادة جماعية.
وقالت المنظمة- المختصة في تحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات- إنَّ قوات الاحتلال أصدرت في يوم واحد- 15 أكتوبر- أوامر إجلاء لجميع سكان شمال قطاع غزة، وهي أوامر موجهة لأكثر من 1.1 مليون فلسطيني لكي يسلكوا شارع صلاح الدين الذي حددته قوات الاحتلال بوصفه طريقًا آمناً، إلا أنَّ جيش الاحتلال قصف الطريق الآمن بشكل مُتكرر وتم استهداف قافلة نازحين، كما أنه تم نصب الكمائن للمدنيين في الممر الآمن ونشر جيش الاحتلال نقاط تفتيش عسكرية، وتم قنص العشرات.
وأشارت إلى أنَّ إسرائيل خططت لما يُسمى بـ"هندسة عمليات الإبادة الجماعية" ونفذت عمليات الإبادة على عدة مراحل، كانت الأولى بإصدار أوامر الإجلاء الجماعية، والمرحلة الثانية وصفتها المنظمة بـ"إرهاب الجغرافيا"، وهو مصطلح يُعبر عن استخدام إسرائيل عمليات الإخلاء والممرات الآمنة لتوسيع عمليات القتل.
وضمن المرحلة الثانية "إرهاب الجغرافيا" أصدر الاحتلال خريطة قسّم فيها القطاع إلى كتل جغرافية، وتم تهجير ما يقارب من 67% من الفلسطينيين من شمال القطاع إلى منطقة خان يونس باتجاه أقصى الجنوب في رفح.
وأكدت منظمة "فورنزك آركتكشر" أن المرحلة الثالثة من "هندسة الإبادة الجماعية" وصفت بـ"مرحلة تسليح المناطق الآمنة"، إذ أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء مضللة بتويجه السكان إلى مناطق تتعرض للقصف، وهذه المرحلة شكلت ذروة مشهد التهجير الممنهج للفلسطينيين، حيث تصاعدت الهجمات الاحتلال على المناطق الآمنة بما فيها رفح.
وعلى سبيل المثال، أصدر الجيش أمر إخلاء في 3 ديسمبر الماضي يحدد منطقة الفاخورة -جنوبي القطاع- بأنها منطقة آمنة وذلك بعد يوم واحد من إعلانها منطقة عسكرية.
ووفقاً للمنظمة، فقد تكرر الأمر حين صدرت أوامر لإخلاء حي الزيتون باتجاه المواصي، وذلك قبل ساعات من تعرضها لهجوم إسرائيلي دامٍ، كما بدأ غزو المواصي من جانب القوات الإسرائيلية في 22 يناير، ضمن مرحلة "مرحلة تسليح المناطق الآمنة".
واستنتج التحقيق الاستقصائي أنَّ إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء وخرائط المناطق الآمنة أداة لجمع السكان في حيز جغرافي لا يصلح للعيش بعد تدمير كل أشكال ومقومات الحياة فيه.
وخلص التحقيق إلى أن هذه المراحل تشكل مجتمعة أساسًا يستند إليه خبراء لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان القطاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إبادة لا تستوفي شرط التضامن العربي
مؤلم وشاق العثور على موقف وسلوك عربي رسمي، باستطاعته لجم فاشية صهيونية تتصاعد في غزة وبقية مدن فلسطين المحتلة، طوال عشرين شهرا من العدوان والجرائم والعربدة الإسرائيلية. لم يطرأ تغيير يقلب المشهد، تُنسف مربعات سكنية ويتكرر تدمير القطاع الصحي وحرق المستشفيات وتقصف خيام النازحين ويُستهدف آلاف المتجهين للبحث عن مساعدات، والسياسة العربية ثابتة في طلبها من "الغير" (المجتمع الدولي) بضرورة التحرك، تعفي نفسها من هذه الأولوية وضرورة التحرك، وفق قناعة تكبيل القدرة الذاتية بعدم الانتماء لمجتمع دولي، وتأثيرها ناجع فقط في حدود سيطرتها على مجتمعات عربية.
ومن السهولة تحري مواقف غربية ودولية، تستجيب لنداء ومطالب شعوبها الغاضبة من سياسات إسرائيل ومن جرائم الحرب وضد الإنسانية، فحشود المظاهرات من روما ولندن ومدريد ولاهاي وباريس وغيرها من مدن حول العالم، المطالبة بوقف العدوان وتحقيق العدالة لفلسطين وقطع العلاقة مع الاحتلال والغاضبة من مشاهد جرائم الإبادة في غزة، تعني أن تغييرا ما طرأ في رفض السردية الصهيونية، وصعوبة بهضم وتبرير فاشية الاحتلال على شعبٍ يكافح للتحرر منه، ويرفض محاولة نزع الصفة الإنسانية والوطنية عنه.
بالتزامن مع هذا الرفض، تعيد سلسلة بشرية ضخمة محاصرة البرلمان البريطاني وتطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وبوقف تصدير السلاح لها، وسفينة أسطول الحرية "مادلين" التي تقل نشطاء دوليين، تبحر من ميناء كاتانيا في جزيرة صقلية، جنوبي إيطاليا في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، رغم التهديد الذي تعرض له المركب ومن فيه من جيش الاحتلال الذي سيطر عليه ومنع وصوله، إلا أن الخطوة والسلوك والشجاعة والإخلاص لمبدأ الوقوف إلى جانب الضحية لم يكن سلوكا عربيا.
فقد سبق كل ذلك سلسلة من مواقف وتحركات ومظاهرات غضب من إسرائيل، لم تتوقف عند حرم الجامعات حول العالم، فالتعاطف مع غزة وشعب فلسطين بوصلة إيمان بعدالة قضية وكرامة وحق شعب بحريته من الاحتلال، ورفض لسياسات الفصل العنصري التي ندد بها مؤخرا وزير خارجية فرنسا السابق جان إيف لودريان.
لم يعد غريبا على المطلعين والمهتمين ببعض المواقف الدولية من جرائم الإبادة الجماعية في غزة، أن يلاحظوا تطورا كبيرا في بعض المواقف من جهة وصف سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بالفصل العنصري، أو التنديد بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ونعت هذه السياسة بالمخزية. لم يتوقف الأمر هنا، بل كانت هناك إجراءات من بعض العواصم والمدن الغربية، بقطع العلاقة مع إسرائيل ناهيك عن الضغط الذي تقوم به شعوب حول العالم، لدفع حكوماتها للضغط على الاحتلال لوقف جرائم إسرائيل ومحاكمة قادتها عن جرائم الحرب والتطهير العرقي. لكن الغريب استمرار الصمت والعجز العربي المخزي والمهين في كل شيء، وإذا تعمق الإنسان العربي فيما يتفوه به نتنياهو وبن غفير وسموتريتش منذ عشرين شهرا، باستعارة عبارات وشعارات تلمودية صهيونية تدعو للقضاء على العرب وتنفيذ الإبادة الجماعية، ورسم خطط الاستيطان والتهويد وضم الأرض وتهجير سكانها وتدمير شمال الضفة وخطط هدم الأحياء العربية في القدس، فلا يجد في المقابل العربي أي رد سوى استمرار العلاقة والتطبيع مع هذه المؤسسة الصهيونية وعقليتها الفاشية.
في كل ذلك، يغيب الفاعل العربي، حتى في خطوة ورمزية السفينة "مادلين" لمحاولة كسر الحصار، فهي لم تنطلق من موانئ عربية قريبة من غزة، والنشطاء على متنها "دوليون"، بغض النظر عن أصول بعضهم، والمساعدات أيضا. لا يذكر الشارع العربي ولا يحفظ كل الكلام العربي الذي قيل عن فلسطين عموما، ولا يأبه بكل القرارات التي اتخذت في القمم والاجتماعات التي لم ينفذ منها شيء بخصوص غزة وإنقاذها من الإبادة، فالعربي يدرك مصير آلاف شاحنات المساعدات المكدسة على حدود غزة، وقد أصابها التلف وانتهت صلاحيتها مع مسرحية إسقاط مساعدة عربية بالمظلات قبل أكثر من عام.
تغيب أيضا حالة الغضب في الشارع العربي، فالأحزاب والقوى السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والنخب وغيرها؛ فاعليتها تتطابق تماما مع سلوك أنظمتها المطبعة أو الخانعة للأوامر الأمريكية، لا بل إن العديد من الأصوات والمواقف العربية الرسمية تؤكد على "فائدة" استسلام الشعب الفلسطيني والتخلي عن المقاومة باعتبارها سبب بلاء الفلسطينيين لا المشروع الصهيوني، والخضوع له كخلاص منتظر لإسرائيل والنظام العربي.
التعويل على مواقف دولية لوقف الإبادة -رغم أهميتها- لا يكفي، ما لم يكن مقترنا بإسناد عربي وفلسطيني رسمي، فتسليط الضوء على مواقف غربية من إسرائيل، وحفظ شوارع عربية ما يقوله رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والموقف الذي اتخذه بلده من الاحتلال، كذلك مواقف أيرلندا وبوليفيا ونيكاراغوا وكولومبيا وتشيلي ومملكة بليز، التي سارعت كلها لقطع العلاقة مع الاحتلال ووصفت سلوكه بالإجرامي، مع تقدير موقف جنوب أفريقيا في محكمتي العدل والجنائية الدولية، وما تعرب عنه نخب سياسية وفنية وثقافية ورياضية وأكاديمية حول العالم؛ من رفض لسياسات إسرائيل الاستعمارية، وانهيار سردية الخوف من كذبة معاداة السامية.. كل ذلك لم يدفع باتجاه بلورة مواقف عربية وبخطوات تسجل في تاريخ المذبحة الفلسطينية من باب الإنصاف للضحايا وللقضية وللمشتركات العربية، على الأقل منها إنسانيا وأخلاقيا لتنسجم وتكمل مواقف دولية.
وعلى ما يبدو، أن شرط التضامن العربي مع غزة والموقف من جرائم إسرائيل لم يستوف بعد، وإجرام المحتل ووضوح فاشيته نابع من موت الصلابة العربية والفلسطينية وسقوط شروط بديهية، وجلال موت البشر جوعا وقصفا وتحطيم كل حياتهم لم يبدل قاموس البلادة العربي بمواجهة جرائم الإبادة الجماعية وتحديات التطهير العرقي في غزة وبقية فلسطين. فمن يشهد مأساة غزة لأكثر من 600 يوم، وما أفرزته من نتائج أفصحت بوضوح عن مكنونات صهيونية فاشية، يمكنه القول إن إسرائيل حققت قسطا من أهدافها بالعدوان والجرائم، وأسقطت شرط التآزر العربي الرسمي والشعبي الفعلي لإسناد غزة ورفع الحصار عنها والضغط لوقف جرائم الإبادة الجماعية ومنع مشروع التهجير. وليس القصد من إثبات ما قدمناه الإيحاء بأن عوامل الفعل والقوة والتأثير على إسرائيل هي غربية وأمريكية فقط، بل القول بأنها صارت كذلك بفعل تخل عربي وفلسطيني رسمي عن ثقل ووزن قدراتهما وتأثيرهما، ورهن كل ما لديهما لصالح أمريكا وأمن المحتل بشروط يتم استيفاؤها من النظام العربي، وتتعلق بمفاهيم وفوائد متبادلة مع المحتل على حساب القضية الفلسطينية.
x.com/nizar_sahli
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس