قطاع السيارات يستجيب لهبوط الدولار بالسوق الموازية.. وخبراء: مصر تودع "الأوفر برايس" و300 ألف جنيه انخفاضًا في الأسعار الرسمية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حسين مصطفي: توفير المعروض سيؤدي للمزيد في تخفيض الأسعارمحمد يونس: انخفاض الأسعار مرهون بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولارعبد المنعم: اختفاء الأوفر برايس والسوق يعاني من "ركود"
اتفق خبراء في قطاع السيارات، على أن القضاء على السوق السوداء للدولار وبالتعامل بالسعر الرسمي في البنوك سيؤدي إلى استقرار أسعار السيارات في مصر، مؤكدين أن الأسعار الرسمية المعلنة من الوكلاء انخفضت بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه، فيما تراجع الأوفر برايس بقيمة كبيرة على غالبية الطرازات المختلفة.
وأضاف الخبراء، أن توفير العملة بالبنوك وإعادة فتح الاعتمادات المستندية سيؤدي إلى عودة الاستيراد كما كان، وبالتالي زيادة العرض أمام الطلب مما سيؤدي إلى حدوث انخفاضات جديدة في الأسعار، علاوة على تقديم خصومات وعروض ترويجية بهدف المنافسة بين الشركات.
ويقول مصطفي حسين، خبير صناعة السيارات، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تعزّز حل أزمة سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة، بشرط ثبات العملة الأجنبية، وتخصيص جزء من “دولارات مشروع رأس الحكمة” لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج وقطع الغيار.
مصطفي حسين، خبير صناعة السياراتوأضاف حسين لـ"البوابة نيوز"، توفير الدولار بالبنوك لفتح الاعتمادات المستندية سيساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية، بعد توفير الطرازات وسيصبح المعروض يساوي أو أكثر من الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن قطاع السيارات استجاب لتأثير صفقة رأس الحكمة، حيث شهد السوق انخفاضات في الأسعار سواء من قبل الموزعين والتجار أولا ثم الوكلاء الذي قام أحدهم بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى 300 ألف جنيه.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن انخفاض الدولار سيؤدي إلى تراجع الأوفر برايس على السيارات المتاحة في السوق المصري، وهذا ما حدث خلال الأيام الماضية.
وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.
وفي السياق ذاته، قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات فى مصر، إن صفقة رأس الحكمة، سيكون لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات.
محمد يونس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات فى مصروأضاف يونس، أن أسعار السيارات، ستنخفض تدريجيًا حال توافر العملة اللازمة لاستيراد السيارات ومستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي يصبح المعروض من السيارات سواء المستوردة بالكامل أو المجمعة محليًا مناسبة لحجم الطلب عليها، فيتحقق التوازن في السوق.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري مرهون بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار في البنوك بعد انخفاضه.
وكشف يونس، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية، وبالتالي ستؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأكد، أن الفترة المقبلة ستشهد توفير العملة الصعبة لمصانع التجميع المحلي والصناعات المغذية مما سيؤدي إلى زيادة الطرازات في السوق المحلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
ومن جهته، قال منتصر زيتون خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن جميع السيارات المتاحة في السوق المصري أصبحت تباع بالسعر الرسمي وهناك بعض الطرازات الأخرى تباع بخصومات استثنائية.
منتصر زيتون خبير السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجاريةوأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن بعض وكلاء السيارات خفضوا الأسعار بقيمة 300 ألف جنيه، بعد تحرير سعر الصرف وصول الدولار عند 48 جنيها تقريبا، وهو يعتبر تراجع في سعر العملة، حيث كان يتم تسعير السيارات عند نحو 70 جنيها، وهو السعر الذي وصل إليه الدولار في السوق الموزاية واستقر لفترة معينة.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج وفرت العديد من السيارات المعروضة بالأسواق في ظل نقص المخزون وشح المعروض خلال الفترة الماضية.
وذكر زيتون أن سبب تراجع مبيعات السيارات خلال الفترة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار الذي أدى لوجود حالة من الركود التضخمي مع ضعف الإقبال على الشراء، وزيادة الفائدة في التقسيط مع ارتفاع سعر السيارات بالأسواق.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن الوقت الحالي أفضل وقت للشراء، قائلا: إن هناك وفرة في السيارات بكل ماركاتها وأنواعها خلال الوقت الحالي، معلقاً: "حركة البيع الآن ضعيفة برغم الانتعاش في سوق العملات الذي حدث عقب إتمام صفقة رأس الحكمة".
وفي السياق ذاته، أكد أشرف عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن اختفاء قيمة الأوفر برايس على العديد من السيارات جاءت نتيجة القضاء على السوق السوداء للدولار خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى تأجيل الشراء لدى بعض المواطنين رغبة في استمرار التراجع، وكذلك تخوف التجار من تراجع الأسعار أيضا فقرروا خفض الأوفر برايس.
وأضاف عبد المنعم لـ"البوابة نيوز"، أن انخفاض أسعار السيارات في مصر يتوقف على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.
وأوضح أن سوق السيارات المصري يعاني من الركود في المبيعات حاليا، وبالتالي تسبب في حرق الأسعار على عبد الطرازات لتصريف المخزون، لافتا إلى أن بعض تجار وموزعي السيارات قرروا تقديم خصومات استثنائية.
وذكر عبد المنعم، أن أسعار الأوفر برايس على السيارات تراجعت منذ بداية شهر يناير الماضي ومستمرة حتى الآن بسبب قلة المبيعات وتراجع حركة البيع والشراء بالأسواق بسبب ندرة المعروض من السيارات.
وأكد أنه في حال توفر الدولار في البنوك وفتح الباب أمام التجار لفتح اعتمادات مستندية للاستيراد سيحدث انتعاش لمبيعات سوق السيارات بمصر ويحدث تراجع بنسبة معقولة في أسعار السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتمادات المستندية السوق الموازية استيراد السيارات القضاء على السوق السوداء الاعتمادات المستندیة خبیر صناعة السیارات أسعار السیارات فی توفیر الدولار قطاع السیارات الأوفر برایس من السیارات الدولار فی عبد المنعم رأس الحکمة رئیس مجلس سیؤدی إلى فی البنوک ألف جنیه فی السوق
إقرأ أيضاً:
بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها السوق المصرية، ومع استمرار تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، تتزايد التوقعات والأمال لدى المواطنين بحدوث انفراجة وشيكة في أسعار السلع الأساسية.
هذا الانخفاض في سعر العملة الخضرا يفتح بابًا واسعًا أمام إمكانية تراجع تكلفة المعيشة، ويعد بمثابة بشرى تترقبها الأسر المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
استهل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع مع التجار والمصنعين بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلع
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، و جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة؛ بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن. وقال "الوكيل": سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع.
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل. وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا : حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا.
وطالب "الشاهد" بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي. وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك. فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار. كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار
ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة
الجهاز المصرفي يوفر كل المتطلبات من العملة الصعبة
سعر الدولار يسجل انخفاضًا
المطلوب حاليًا أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع
اتحاد الغرف التجارية مطالب بتخفيضات حقيقية في أسعار السلع
الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها
أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية