«زراعة النواب» توافق على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
دعم برامج التنميةوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعد محمد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، تفاصيل الاتفاقية، قائلا: «تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم برامج التنمية حيث تم تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية، مما أسهم في تحقق نجاحات في تنفيذ البرامج السابقة لتشجيع الزراع على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن بدء سريان الاتفاقية منذ عام 2014 بقيمة إجمالية للمساهمة الأمريكية بنحو 90 مليون دولار ارتفعت إلى 138.5 مليون دولار أمريكي بعد التعديل الثامن مع مد فترة تنفيذ الاتفاق إلى عام 2026.
وتابع: حقق الاتفاق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية لتمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة مما عزز حجم الصادرات المصرية.
فيما قال الدكتور محمد موسى رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إنه تم توقيع بروتوكول لتنفيذ أنشطة للدعم اللوجيستي منها تدريب المعلمين على البرامج الفنية، وتم اختيار 4 مدارس في سوهاج والأقصر وأسوان لعمل حقول إرشادية للتدريب على رفع إنتاجية محصول القمح.
دعم تحسين الممارسات الزراعيةوأعلنت اللجنة موافقتها على الاتفاق، وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، أن اللجنة تدعم وتساند أي اتفاقيات من شأنها المساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومساعدة المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر زراعة النواب
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية