«زراعة النواب» توافق على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
دعم برامج التنميةوخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعد محمد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، تفاصيل الاتفاقية، قائلا: «تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم برامج التنمية حيث تم تنفيذ عدد من البرامج لدعم قطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري من خلال العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية والتوعية الزراعية، مما أسهم في تحقق نجاحات في تنفيذ البرامج السابقة لتشجيع الزراع على المنافسة بالأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن بدء سريان الاتفاقية منذ عام 2014 بقيمة إجمالية للمساهمة الأمريكية بنحو 90 مليون دولار ارتفعت إلى 138.5 مليون دولار أمريكي بعد التعديل الثامن مع مد فترة تنفيذ الاتفاق إلى عام 2026.
وتابع: حقق الاتفاق عدة إنجازات في بعض محافظات الجمهورية لتمويل إنشاء مراكز زراعية شاملة ومعامل تحليل للمنتجات الزراعية قبل التصدير وتكويد نحو 2000 مزرعة مما عزز حجم الصادرات المصرية.
فيما قال الدكتور محمد موسى رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إنه تم توقيع بروتوكول لتنفيذ أنشطة للدعم اللوجيستي منها تدريب المعلمين على البرامج الفنية، وتم اختيار 4 مدارس في سوهاج والأقصر وأسوان لعمل حقول إرشادية للتدريب على رفع إنتاجية محصول القمح.
دعم تحسين الممارسات الزراعيةوأعلنت اللجنة موافقتها على الاتفاق، وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، أن اللجنة تدعم وتساند أي اتفاقيات من شأنها المساهمة في تحسين الممارسات الزراعية والري، والدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي ومساعدة المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يدعم قدرات الدولة المصرية في التصدي لمشكلة انخفاض حصة الفرد من المياه بحسن إدارة الموارد المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر زراعة النواب
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: مستمرون في التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لبحث زيادة فرص الاستثمار
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة، فضلا عن الأستاذ أحمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلي أن التعاون مع هذه الدول يعتمد علي اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
وأشار «فاروق»، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص و الجهات العلمية والبحثية المختصة، و الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار وزير الزراعة، إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلي أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للاستثمار الزراعي المصري.
وأوضح «فاروق»، إن الاجتماع تطرق أيضا إلي إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وأشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت «فاروق»، إلي إنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحا إنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية وان الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الافريقية.
وأضاف وزير الزراعة، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية
«الزراعة»: المجازر الحكومية استقبلت أكثر من 34 ألف أضحية في العيد بجميع المحافظات
وزير الزراعة يوجه الشكر إلى جميع العاملين بالقطاعات لجهودهم خلال إجازة العيد