«الفتوى والتشريع»: عدم أحقية المدن في مقابل استغلال الإعلانات على الأراضي الخاصة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في مجلس الدولة فتوي قضائية، اليوم الأربعاء، بعدم جواز تحصيل جهاز مدينة الشيخ زايد مبالغ مقابل استغلال المواقع الإعلانية على الأراضي الخاصة.
شركة تقاضي جهاز المدينة أمام القضاء الإداريكان جهاز مدينة الشيخ زايد حرر إنذارًا لإحدى الشركات الخاصة، لمطالبتها بسداد قيمة حق الاستغلال الإعلاني لعدد من الإعلانات، بعدما وضعتها الشركة في أحد المشروعات داخل المدينة، ما رفضته الشركة استنادًا إلى عدم وجود أحقية للجهاز في الحصول على هذا المقابل.
وأوضحت الفتوى القضائية أنه «لا يحق لأجهزة المدن الجديدة تقاضي مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات أو اللافتات على المباني والأراضي المملوكة للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وإنما يكون لها تحصيل الرسوم المقررة عن إصدار تراخيص وضع الإعلانات أو اللافتات في الأماكن العامة».
مطالبة جهاز المدينة غير قانونيةوشددت الفتوى على أن جهاز مدينة الشيخ زايد نقل ملكية أرض المشروع إلى شركة خاصة بموجب محضر التسليم، ولم تعد الأرض في حيازة الجهاز، ما يجعل مطالبته للشركة بأداء مقابل استغلال المواقع الاعلانية على أرض المشروع غير قائمة على سند من القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الشركات الخاصة المدن الجديدة رئيس جهاز غير قانونية مدينة الشيخ زايد أجهزة أراض
إقرأ أيضاً:
مدبولي يرد على ما أثير بشأن مشروع مدينة زايد الجديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه تابع ما يثار بشأن حدث إطلاق مشروع "جرِيان" العقاري المهم، مُشيراً إلى أنه برغم توضيح الحكومة في الكلمة التي ألقاها خلال الحدث، فإن الرؤية العامة لتنمية الدلتا الجديدة، تتضمن نطاق أراضٍ للاستصلاح والتصنيع الزراعي تعادل زمام ما بين 4 أو 5 محافظات جديدة، وبالتالي في إطار تنمية هذه المناطق، يتم تنفيذ الترع والقنوات والمياه المنقولة لهذه المناطق من النيل، والتي تتجه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة، بغرض الاستصلاح الزراعي، ولكن ببساطة، وفي إطار رؤية أشمل، فإن المياه في طريق عبورها للدلتا الجديدة، ستمر بأراضٍ غير صالحة للزراعة، لذا كانت الرؤية أن نستفيد من عبور المياه بهذه المنطقة، من أجل تنفيذ مشروع عقاري ضخم، لإعلاء قيمة أرض هذا المشروع، حيث إنه لم يتم تنفيذ هذه البنية التحتية الضخمة لخدمة مشروع عقاري، ولكن في إطار الرؤية الشاملة للتنمية بالدولة، ثم الاستفادة من هذه البنية التحتية في إضافة قيمة مضافة لقطعة أرض، لتنفيذ مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص يحقق عائدًا للدولة، يغطي جزءاً من التكلفة التي تنفق بالدلتا الجديدة كرؤية للاستفادة من أصول الدولة.
وفي ذات السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار ترشيد استخدام المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات على مدار الفترة الماضية، من تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، تمكنت الدولة من الاستفادة من كل قطرة من المياه، وبالتالي أصبح لدينا الفرصة كمصر للاستفادة في زراعة أراضٍ أكبر، من نفس مُقننات المياه التي تحوزها مصر، بدون أية زيادة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه يمثل منظومة متكاملة تتبعها الدولة، حيث نقوم بمعالجة المياه منذ قرابة عشر سنوات، ونتبع أساليب لترشيد المياه، والري، بحيث نستطيع الآن ادخال ارض زراعية جديدة، من ذات المقنن المائي الثابت منذ مئات السنين، ونتج عن هذه الخطوات إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، وفي ذات الإطار وضمن هذا المشروع الضخم، وجدنا مساحة من الأرض في حدود 1600 فدان، للاستفادة منها في مشروع عقاري مهم يعود بالفائدة على الدولة، ويساهم في تعظيم أصولها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق