برلماني يشيد بتخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى كشف فيها عن تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات لتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية ، مطالباً الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة أمام الصادرات المصرية حتى تصل مصر بصادراتها إلى رقم ال 100 مليار دولار.
كما أشاد " أمين " فى بيان له أصدره آليوم برؤية وزير المالية لمشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024/ 2025 وتأكيده على أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع أية تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار في المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي وأن المسار الاقتصادي يتطور لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا في حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة تراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية.
وطالب النائب أشرف أمين الحكومة بالاستمرار فى سياساتها الناجحة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والأسعار مثمناً نجاح الحكومة فى تنظيم العديد من المعارض الرمضانية التى ساهمت فى توفير مختلف السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مشيراً إلى ضرورة استمرار مثل هذه المعارض طوال العام مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون المتاجرة فى قوت المصريين.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن في أبريل 2023 عن إقرار برنامج جديد لدعم الصادرات لمدة 3 سنوات قادمة، وجرى تخصيص 30 مليار جنيها لرد أعباء الصادرات وذلك عن العام المالى 2023-2024 رغم الظروف الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرات المصرية وزير المالية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمكين القطاع الخاص هو البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تمكين القطاع الخاص يمثل البوصلة الحقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار الدسوقي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إلى أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، مع التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، يعكس التقدم الملحوظ في هذا الاتجاه.
وأوضح الدسوقي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات، وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، مما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي.
وكان الرئيس السيسي قد وجّه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية المناسبة، وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعّال لبرامج التنمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها