ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في فبراير بنسبة 53.4%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.04 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.05 مليار ين ياباني (652 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الأولى منذ شهرين.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا مدة 16 عاما.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.9 مليار ين ياباني (673 مليون دولار أمريكي) في أول زيادة منذ شهرين فيما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 14.4 في المئة لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار أمريكي) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 804.5 مليار ين ياباني (5.3 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4 في المئة بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 379.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكن المبلغ انكمش بنسبة 59.2 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
“ساما”: ارتفاع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل 6 % إلى 15.5 مليار ريال خلال 2023
ارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بما يقارب 6 % إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال لعام 2023م.
جاء ذلك عبر تقرير البنك المركزي السعودي “ساما” عن الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري لعام 2023م، الذي يبرز تطورات القطاع ونتائجه المالية سنويًا.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13 % ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12 % ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48 % ليصل إلى 31 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20 %، وقطاع الشركات 3 %، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة، منهم 86 % سعوديون بنهاية عام 2023م.
ويمكن الاطلاع على تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك