محافظ الإسكندرية: خطة طموحة لتمويل المشروعات والتدريب لسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
وأكد الشريف على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو ٢.
وحث الشريف شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.
وثمن الشريف دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل ٣٣،١ مليون جنيه سيتم خلاله إنشاء عدد ١٠٠ باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.
وأضاف الشريف إلى التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول ٢١٥٠ خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره ١٤ مليون جنيه، هذا فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.
وأشار الشريف إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية خلال عام ٢٠٢٣ فقد تم إصدار ٣٢٤٨ ترخيص لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.
inbound7907027784464183687 inbound6634688904595652871المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية المشروعات المتوسطة محافظة الإسكندرية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»