تقرير: للمرة الأولى وبشروط .. واشنطن تطرح في مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) "أ ف ب": طرحت واشنطن الجمعة على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعم وقفاً "فورياً" لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الرهائن، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، لكن إقراره يبقى موضع تساؤل مع مطالبة روسيا بـ"دعوة" أكثر وضوحا لإنهاء القتال.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
وكان بلينكن كشف عن مشروع القرار في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية الأربعاء خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها الجمعة.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي"، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. الا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.
وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضّها على دفع إسرائيل لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل، تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.
روسيا غير راضية
وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحفيين "لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن "أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي"، في إشارة ضمنية لواشنطن.
بدورها، قالت الصين إنها تدعم جهود مجلس الأمن لوقف القتال، من دون أن تكشف ما اذا كانت ستؤيد المشروع الأميركي.
وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا "فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة.
الا أن "هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب".
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة ضمنت عدد الأصوات اللازم لإقرار المشروع (تسعة من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن)، لكن العقبة الوحيدة المحتملة هي استخدام روسيا للفيتو.
وأعربت المندوبة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد عن "تفاؤل" بشأن صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي.
ويتضمن المشروع الأمريكي كذلك إدانة "دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة"، ويدين "كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من أكتوبر" ضد جنوب إسرائيل.
وفي حال إقراره، ستكون هذه المرة الأولى يتبنى مجلس الأمن قرارا يدين الهجمات التي أدت لاندلاع الحرب.
الحرب "يجب أن تتوقف"
ولم يذكر قراران سابقان طابعهما إنساني تبناهما المجلس، إضافة الى قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما انتقدته إسرائيل.
وشدد المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير على أنه في حال تمّ رفض المشروع الأميركي "عندها سيصل مشروع الدول المنتخبة (في مجلس الأمن) الى الطاولة وسيتمّ طرحه على التصويت وآمل في أن يتمّ إقراره".
وأكد أن "الوقت حان لإنقاذ حياة الناس"، وأن الحرب "يجب أن تتوقف".
وتداولت دول في المجلس من غير الخمس الدائمة العضوية، مشروع قرار خاصا بها في الأيام الأخيرة "يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان" والافراج الفوري عن كل الرهائن المحتجزين، وفق النسخة التي اطلعت عليها فرانس برس.
وفي ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، تبنى مجلس الأمن قرارين فقط بشأن الحرب الراهنة، طابعهما إنساني.
الا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، اذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع شحيحة.
في المقابل، فشل المجلس في إصدار قرارات ذات طابع سياسي، في ظل الاستخدام المتبادل لحق النقص من قبل الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، أو لعدم نيلها العدد الكافي من الأصوات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة منذ اندلاع الحرب فی مجلس الأمن مشروع القرار لإطلاق النار الا أن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت (الفاو) أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل