وزير الكهرباء يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لمناقشة الميزانية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقد اليوم مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بجلسته الأولى لعام 2024 برئاسة الدكتور/محمد شاكر المرقبي – وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
ناقش المجلس مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، والتي قدرت بنحو 7.799 مليار جنيه مصري ، موزعة علي نحو 4 مليار جنيه موازنة جارية وحوالي 3.7 مليار جنيه موازنة استثمارية تتركز علي إنشاء مشروعات طاقة متجددة ، تتضمن انشاء محطة توليد الكهرباء بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) ، وذلك فى إطار سعى الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030 .
واستعرض الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قرارات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 الف كيلو متر مربع ، بصدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة حوالى 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و 39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد ، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخماً عالمياً متزايدًا ، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى) ، بالاضافةالي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي ، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة .
و استعرض المجلس أيضاً تطور الأداء الحالي للهيئة على المستويين الفني والمالي، والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة بخصوص مشروعاتها الحالية والمستقبلية ، فضلاً عن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة اداء كل من مجمع طاقة رياح الزعفرانة ومجمع طاقة رياح جبل الزيت وباقى مشروعات الهيئة .
وفى نهاية الإجتماع أشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
أموال مدورة من ميزانية العام 2023 مجهولة المصير
10 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، أقر البرلمان العراقي ميزانية قياسية بقيمة 152 مليار دولار للعام الحالي. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أحاط بهذه الميزانية، إلا أن هناك انتقادات حادة تحوم حولها.
وتتحدث معلومات عن أموال طائلة من ميزانية العام الماضي، ولكن مصيرها غير معروف. يبدو أن هذه الأموال تشكل لغزًا ماليًا يجب أن يتم حله.
وعلى الرغم من الإنفاق الكبير المخصص في الميزانية، إلا أن المصروف الفعلي يبدو أنه أقل من المبالغ المخصصة. فهل تم توجيه هذه الأموال بشكل صحيح؟
و تبدو هناك أموال مدورة أو مفقودة في الميزانية، والسؤال فيما اذا تم التحقق من تداول هذه الأموال بشكل صحيح؟.
وتظهر جداول الميزانية خللًا متعمدًا في معادلة الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي ليطرح السؤال فيما اذا ذلك نتيجة لخطأ بشري أم هناك تلاعب مقصود؟
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، ان نحو 57 تريليون دينار عراقي متبقية من موازنة 2023 لا احد يعلم اين ذهبت.
وقال السلامي، ان موازنة العام الماضي بلغت 206 تريليون دينار، مبينا، ان المصروف الفعلي 148 تريليون والمتبقي 57 تريليون دينار.
وأضاف أن هناك 22 تريليون مدورة في موازنة 2022 ايضا لا يعلم احد اين ذهبت، مشيرا إلى أن هناك مشاكل ومخالفات في موضوع الإيرادات الفعلية والمصروف الفعلي في جداول الموازنة.
وأوضح أن مجلس النواب شخص العديد من الملاحظات على جداول الموازنة التي تم تمريرها.
وصوت مجلس النواب، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024، والموافقة على تقديراتها ومرفقاتها وجداول تمويل العجز.
وتمت الموافقة على ميزانية العراق بقيمة قياسية تبلغ 152 مليار دولار من قبل البرلمان، وهذا أثار انتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب توقعاتها المتفائلة .
وتشمل الميزانية إنفاقًا كبيرًا على زيادة الرواتب العامة والاستثمار في مشاريع الإعمار التي عانت من سنوات من التلكؤ.
كما تتضمن أحكامًا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتحويل العاملين بعقود إلى موظفين عامين دائمين.
ومع ذلك، أثارت توقعات الميزانية المتفائلة وأكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في القطاع العام انتقادات .
وقال الباحث في الاقتصاد عبد السلام حسن إن الإنفاق الحكومي كان مرتفعًا بالفعل وأن الميزانية الجديدة تشبه قنبلة موقوتة ستكون لها آثار ضارة على الاقتصاد الهش للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي