الوزراء: إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء طاقة رياح طاقة شمسية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول محطة هجينة في مصر بنظام PV-CSP لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على منح احدى الشركات تصريحًا لمدة عام لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام نظام هجين يدمج بين الخلايا الشمسية الكهروضوئية (PV) والتقنية الشمسية الحرارية المركزة (CSP)، بقدرة 60 ميجاوات،لتُصبح أول محطة تُنفذ في مصر بهذا النظام الهجين المتقدم.
تُقام المحطة ضمن مشروع محطة أبو منقار الحرارية بمركز الفرافرة – محافظة الوادي الجديد، وتعد المحطة إضافة نوعية إلى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في المناطق النائية التي تتطلب حلول إنتاج مرنة ومتكاملة.
أهمية القراريُعد إصدار هذا التصريح خطوة استراتيجية تعزز جهود الدولة في توسيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
دعم تطبيق الشبكات المصغرة الذكية في المناطق غير المتصلة بالكامل بالشبكة القومية.
تحسين استقرار الشبكة وجودة التغذية الكهربائية عبر تكنولوجيات تسمح بزيادة ساعات الإتاحة وتحسين مرونة التشغيل.
جذب الاستثمارات الخاصة للمشروعات التي تعتمد على حلول تكنولوجية مبتكرة.
البعد التنظيمييأتي القرار في إطار الدور التنظيمى والرقابى للجهاز في تنظيم سوق الكهرباء وضمان استدامة الإمداد، وتوفير بيئة داعمة لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في إنتاج الطاقة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر للطاقة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويمثل هذا المشروع نموذجًا أوليًا يمكن البناء عليه لتوسّع أكبر في المشروعات الهجينة داخل الجمهورية، بما يعزز أمن الطاقة ويُسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة التشغيل، ويضع مصر على مسار أكثر تطورًا في مجالات الإنتاج اللامركزي والشبكات المتقدمة.