أخيرا فتح تراخيص التوكتوك في الغربية.. كود خاص لتأمين الركاب والمشاة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أخيرا.. قررت محافظة الغربية فتح باب الترخيص للدراجات النارية ذات العجلات الثلاثة والمعروفة بإسم “التوكتوك ”، ويستهدف القرار التصدي لمخالفات التوكتوك ووقف نزيف الدم الذى يسببه والحوادث التى ترتكب بواسطته بما يخل بأمن المواطن المترجل والراكب.
وعلم مندوب - الوفد- بأنه لن يسمح لأي توكتوك يدخل الحضانة التابعة لإدارة المرور لارتكابه مخالفات سير أو حوادث بالخروج منها إلا بعد ترخيصه.
كما سيتم تحصيل المخالفة المقررة مع الترخيص له وتركيب الكود الخاص به وإصدار رخصة التوكتوك واسم المالك واسم السائق ان وجد.
وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد وافق على فتح باب الترخيص للتكاتك بهدف مواجهة فوضى سيرة وقيادته بواسطة أطفال.
بهذا الترخيص تكون الدرجات النارية دخلت منظومة المرور كبداية حقيقية للقضاء على فوضى السير وتحقيق أقصى درجات الأمان للمواطنين المترجلين -المشاة- وقائدى سيارات الاجرة والملاكى خصوصا ان هذه المركبة باتت ستارا لارتكاب جرائم عديدة، بالإضافة الى تحصيل رسوم تتجاوز الملايين من حصيلة الترخيص والمخالفات تذهب لخزينة الدولة.
وكانت إدارة المرور بقيادة العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور قدبدأت فى تنفيذ عملية التسجيل للتكتوك مع اصدار رخصة وكود للمركبة وترخيص بإسم صاحبه.
وفى سياق متصل قامت ادارة ومباحث المرور بشن حملة موسعة لضبط الميكروباصات المخالفة لخط السير وتجزئة الخط بما يشكل عبء على الركاب لاسيما بعد تحريك تعريفة الأجرة بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة فى اسعار الوقود فى طنطا والمحلة وقطور وكفر الزيات.
وأعلنت ادارة المرور عن استمرار الحملات لضبط حركة السيارات الأجرة والقضاء على مهزلة تجزئة خط السير، وان هذه الحملات ستكون على مدار اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية نزيف الدم
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. شروط عمل شركات إلحاق العمالة بالخارج
حددَّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، شروط عمل شركات إلحاق العمالة، وإلزامها بدفع مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه رسم مقابل تجديد الترخيص، بدلًا من 30 ألف جنيه.
فقد نص القانون على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51٪) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
ويحظر على الجهات المشار إليها تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثنى من ذلك وكالات التشغيل التى تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها، وأجاز لها تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي