تقرير رسمي: 10% من سكان إيطاليا يعيشون في "فقر مدقع"
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء أن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.
وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.
وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.
ويُعرف المعهد الوطني للإحصاء الفقر المدقع بأنه حالة أولئك الذين لا يستطيعون شراء السلع والخدمات اللازمة "لمستوى معيشي مقبول".
وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.
وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل. وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا إيطاليا اقتصاد إيطاليا الاقتصاد الإيطالي فقر مدقع الاقتصاد الإيطالي الجائحة الفقر المدقع جورجا ميلوني إيطاليا أخبار العالم المعهد الوطنی للإحصاء یعیشون فی بالمئة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
لجنة بـالوطني تعتمد تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اطلعت في سبيل دراستها للموضوع ، على الدراسات والأوراق الفنية المعدة من الأمانة العامة للمجلس ذات الصلة بالموضوع، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتقت بممثلي عدد من الجهات المختصة، حيث ناقشت التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير، واستقطاب الكوادر البشرية وتأهيلهم في مجال البحث والتطوير، كما اطلعت على أبرز المبادرات الخاصة بهذا القطاع، واقترحت اللجنة في تقريرها التوصيات اللازمة بناء على النتائج والملاحظات التي توصلت إليها من خلال تقييمها لردود الحكومة والجهات المختصة.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محوري؛ حوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير وأثره على جودة الحياة.