المدفن الصحي بشبرامنت.. نقلة حضارية كبيرة للتخلص الآمن من المخلفات بالجيزة |شاهد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تعتبر منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت في محافظة الجيزة، منظومة متكاملة تتوافق مع الإشتراطات البيئية، ويجرى تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً.
حيث يتم انشاء بعض الخلايا بالمدفن وتم الإنتهاء من إنشاء أول خلية على ١٠ أفدنة، كما سيتم إنشاء 4 خلايا أخرى على مساحة ٧٠ فدان.
ويأتى ذلك فى إطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ،وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، حيث تساعد تلك المشروعات على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
كما سيتم تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.
ويلتزم مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، مع ضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية، مع التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.
وتأتى تلك الجهود في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وكذلك يساهم مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت، في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة و استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة و سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وتصل تكلفة المدفن الجديد ستصل الي حوالي ٢٩٤ مليون جنيه ، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع ، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع .
كما تتعاون وزارة التنمية المحلية مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا.
كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
وتولي الحكومة إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض جميع المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وآلية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة التخلص الآمن من المخلفات مدفن شبرامنت محافظة الجيزة الاشتراطات البيئية الهيئة العربية للتصنيع منظومة المخلفات الصلبة رئيس الجمهورية من المخلفات الآمن من
إقرأ أيضاً:
القبيلة اليمنية .. صمام أمان الوحدة وركيزتها الصلبة
يمانيون / تقرير
لعبت القبيلة اليمنية دورًا محوريًا في تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي، ولا سيما في لحظة مفصلية مثل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، ومع تعقيد المشهد اليمني، ظلت القبيلة قوة فاعلة في ترسيخ الوحدة والدفاع عنها، ليس فقط بالسلاح بل بالعرف والعقلانية والتأثير المجتمعي وفي الوقت الذي اهتزت فيه أركان الدولة في أكثر من مرحلة، وقفت القبيلة – بتركيبتها الخاصة ومكانتها التاريخية – كحارس غير رسمي للمشروع الوطني.
القبيلة اليمنية ومقدمات الوحدة
قبل أن تتفق النخبة السياسية على إعلان الوحدة، آنذاك كانت القبيلة اليمنية – في شطري اليمن – قد سبقتها إلى نوع من “الوحدة المجتمعية غير المعلنة”. فقد تشكلت عبر عقود علاقات نسب وتحالف وتجارة بين القبائل في المحافظات الجنوبية والشمالية، مما جعل الحواجز بين الشطرين ضعيفة في الوعي الشعبي والتي نستطيع أن نسميها بأن ذلك الدور الشعبي كان ضاغطا سابقاً على القرار السياسي .
وبحسب الباحث عبدالباقي شمسان (جامعة صنعاء، 2008): “القبيلة شكلت جسرًا اجتماعيًا للوحدة قبل أن تكون الوحدة قرارًا سياسيًا”، مشيرًا إلى أن التواصل القبلي بين شمال اليمن وجنوبه كان من أهم المحركات العفوية للوحدة، كما أن القبائل كانت ترى الوحدة ضمانًا لتعزيز النفوذ والاستقرار.
القبيلة ضامن اجتماعي وفاعل سياسي
بعد إعلان الوحدة، لم تنسحب القبيلة من المشهد، بل شاركت بفاعلية في تثبيت المشروع الوطني الجديد. فالكثير من زعماء القبائل تولوا مناصب سياسية وبرلمانية، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي ترأس مجلس النواب لعشر سنوات.
في مقابلة مع أحد مشائخ اليمن (صحيفة 26 سبتمبر، 1999) صرّح بوضوح أن “القبيلة اليمنية هي أول من بارك الوحدة وآخر من سيقبل بالانفصال”، وهو ما يعكس قناعة متجذرة بأن الوحدة ليست مجرد ترتيبات سياسية، بل قضية هوية اجتماعية وقومية.
من الناحية المجتمعية، أدت القبيلة دورًا هامًا في تسهيل الاندماج بين السكان، خاصة في المناطق الحدودية السابقة بين الشطرين. فقد سهلت القبائل التنقل والعمل والزواج بين أبناء الشمال والجنوب، ما عزز من قبول الوحدة على مستوى الأفراد والعائلات.
يشير تقرير مركز الجزيرة للدراسات (2020) إلى أن “القبائل ساعدت في خلق حالة من المصالحة المجتمعية بين الشطرين، عبر جهودها في حماية التنقل والتجارة ومواجهة التمييز”.
في الجانب الأمني، لعبت القبائل دور الحارس الأهلي في المناطق التي لم تصلها مؤسسات الدولة بشكل فعال. فقد حلت النزاعات محليًا، ومنعت تصاعد بعض الخلافات التي كانت تهدد استقرار الدولة الجديدة.
ووفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية (2015): “في حين فشلت الدولة في بسط سيادتها الكاملة، حافظت القبائل على النظام الأهلي في كثير من المناطق، ما حال دون تفجر نزاعات كان يمكن أن تضر بمشروع الوحدة”.
كما شاركت القبائل في مبادرات صلح ومصالحة وطنية بين الأحزاب، وكان الزعماء القبليون طرفًا ضامنًا في الكثير من الاتفاقات السياسية بعد 1990، وخصوصًا في فترات التوتر بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني.
ويقول شمسان في ورقته (2008): “الدور التوفيقي للقبيلة بعد إعلان الوحدة كان حجر زاوية في منع التشظي المبكر، إذ كانت القبيلة تؤمن بأن الحفاظ على الوحدة يعزز نفوذها ومكانتها داخل الدولة الجديدة”.
القبيلة والدفاع عن الوحدة
عندما اندلعت حرب صيف 1994، وقفت معظم القبائل اليمنية إلى جانب الوحدة، وشارك آلاف من أبنائها في القتال إلى جانب القوات الحكومية، في ما اعتُبر دفاعًا عن المشروع الوطني في وجه محاولة العودة إلى التشطير.
ورد في تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” (2015) أن “القبائل، رغم عدم اتفاقها الكامل مع السلطة المركزية، رفضت الانخراط في مشروع “الانفصال” لأنها رأت فيه خطرًا على مصالحها وترابطها الاجتماعي”.
بعد الحرب، استمرت القبائل في لعب دور الحامي للوحدة، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية مثل مأرب والجوف وشبوة، حيث حافظت على مناخ مستقر نسبيًا وساهمت في رعاية التوازن بين الدولة والمجتمع.
تحديات الواقع – ازدواجية المواقف وتغير التحالفات
رغم المواقف التاريخية الداعمة للوحدة، شهدت بعض المراحل تحالفات قبلية مع قوى انفصالية أو جماعات مسلحة إلا أن هذه التحالفات غالبًا ما كانت مدفوعة بمصالح اقتصادية أو أمنية، لا بتغيير في الموقف الجوهري من الوحدة.
في دراسة بعنوان “القبيلة والدولة في اليمن” (مجلة المستقبل العربي، 2017): أكدت أن الازدواج في مواقف القبائل يعكس ضعف الدولة المركزية أكثر مما يعكس تقلبًا في القيم الوطنية”، مؤكدة أن معظم زعماء القبائل ظلوا على قناعة بأن وحدة اليمن هي الضامن لمكانتهم في أي نظام سياسي.
وبين القرار السياسي والإجماع الشعبي، وقفت القبيلة اليمنية في المنتصف، تحمل البعد التاريخي والاجتماعي للمشروع الوحدوي، لقد كانت فاعلًا وطنيًا لا يمكن تجاوزه، بحكم انتشارها الجغرافي، وثقلها السكاني، ودورها كوسيط تقليدي بين الدولة والمجتمع. ومع تزايد التحديات التي تواجه اليمن، يظل تفعيل هذا الدور بما يخدم مستقبل دولة عادلة وموحدة أمرًا حيويًا.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج