بنك الطعام يجمع مشاهير الفن والمجتمع بالاسر الاكثر احتياجا على مائدة إفطار واحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قام بنك الطعام المصري بلفت إنسانية في شهر رمضان المبارك، حيث أشرك عدد من المشاهير ونجوم الفن وجبة الإفطار مع بعض الأسر الأكثر احتياجًا على مائدة الرحمن التي أقامها البنك في مقره الرئيسي بالتجمع الثالث.
وجاء ذلك ضمن أنشطة رمضان التي يقوم بتنفيذها بنك الطعام المصري، بحضور كل من نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصرى، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وعدد من المشاهير ونجوم المجتمع وهم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الداعية مصطفى عاطف، الاعلامية دعاء فاروق، هنا شيحا، يسرا اللوزي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وراندا البحيرى.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنك الطعام المصرى لتوفير الغذاء اللازم للفئات الأكثر احتياجا، ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل، من خلال جمعهم بنجوم ومشاهير المجتمع على حفل افطار واحد ضمن برنامج "إفطار صائم"، الذي يتضمن قيام البنك بتوفير 1.5 مليون وجبة ساخنة علي موائد الرحمن أو عبر التكيات المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، بالاضافة الى مليون كرتونة تكفي لافطار 5 ملايين شخص، خاصة أن بنك الطعام المصري أول وأكبر مؤسسة متخصصة في الإطعام منذ ٢٠ عام.
شهد اليوم العديد من الفعاليات، والفقرات الفنية، وقام نجوم الحفل بالغناء و قضاء وقت ممتع مع الاسر الاكثر احتياجا في خيمة بنك الطعام المصرى، التي تستقبل يوميا 500 مستفيد لتناول الافطار طوال شهر رمضان.
يذكر أن بنك الطعام المصري تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرون عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري بنك الطعام رمضان شهر رمضان نجوم الفن يسرا اللوزي أحمد حاتم دعاء فاروق إفطار صائم موائد الرحمن بنک الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة