الحبس عامين لمتهم بقتل مواطن فى البساتين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ في البساتين، بالحبس مع الشغل سنتين.
وكشف أمر الاحالة قيام المتهم بقتل عمدا المجني عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ألقى من شرفة مسكنه أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "حجر كبير"، فأصابت المجنى عليه برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص "حجر" بغير مسوغ قانونى من الضرورة المهنية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل القتل الخطا القتل العمد اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة يواجه الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.
جهات التحقيق المختصة، قررت حبس المتهم بابتزاز فتاة بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
عقوبة الابتزاز الالكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.