القبض على المتهم بقتل أم وابنتها في أسوان
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان من ضبط مرتكب جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة في العقد السادس من عمرها تدعى:« م، ع»، وابنتها البالغة من العمر 28 عامًا تدعى:«س، م»، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من ارتكاب الجريمة، في واحدة من أسرع عمليات الضبط الجنائي بالمحافظة.
تلقى اللواء جلال الأعصر مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسوان الجديدة، يفيد بالعثور على جثتين لسيدة وابنتها داخل شقتهما بمنطقة الصداقة القديمة بمدينة أسوان، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وكشفت المعاينة الأولية أن الضحيتين تعرضتا للاعتداء بآلة حادة داخل الشقة، دون وجود أي آثار لكسر بالأبواب أو النوافذ، مما رجّح أن الجاني من دائرة معارفهما.
وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد هوية المتهم، وضبطه خلال نصف ساعة فقط من ارتكاب الجريمة، في منطقة قريبة من مسرح الحادث. وبمواجهته، أقرّ بارتكاب الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات معه للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، وما إذا كانت بدافع السرقة أو لأسباب أسرية.
تم نقل الجثتين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة بدقة، مع تكليف فريق من الأدلة الجنائية برفع البصمات وفحص الأدلة المادية من موقع الحادث، وتواصل النيابة العامة بأسوان تحقيقاتها، لكشف ملابسات الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المحاكمة الجنائية جريمة قتل حوادث أمن أسوان أم وابنتها
إقرأ أيضاً:
النيابة بخلية المخدرات الكبرى: المتهم الثالث من أصحاب السوابق الإجرامية
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، قبل قرار تأجيل القضية إلى جلسة 8 ديسمبر، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن المتهم الثالث يُعد من أصحاب السوابق الإجرامية، إذ تورط سابقًا في أنشطة محظورة وتم حبسه على ذمة قضايا متعددة، إلا أنه واصل ممارسة نشاطه غير المشروع من دون انقطاع.
وأوضح ممثل النيابة أن المتهم استغل وسائل التواصل والرسائل الإلكترونية لتمرير عمليات الاتجار غير المشروع، مستمرًا في إدارة نشاطه المحظور خلف القضبان، مستطردا:"إصرارًا كاملًا على مخالفة القانون وغياب أي نية للإصلاح".
وشددت النيابة العامة على تمسّكها بتوقيع أقصى العقوبات على جميع المتهمين، مؤكدة أن القضية لم تعد مجرد محاسبة "أب قبل ابنه"، وإنما مواجهة شبكة إجرامية استمرت في الاتجار رغم وجود عناصرها داخل السجون.
سارة خليفة وتهم جديدةوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفةوكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفةوأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.