رأي.. رنا الصباغ تكتب لـCNN: الأردن "يقضي على حرية التعبير"!
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رأي رنا الصباغ تكتب لـCNN الأردن يقضي على حرية التعبير !، هذا المقال بقلم رنا الصباغ، كبير محرري OCCRP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة .،بحسب ما نشر سي ان ان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رأي.
هذا المقال بقلم رنا الصباغ، كبير محرري OCCRP لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتبة ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.ناقش البرلمان الأردني اليوم الخميس مشروع قانون للجرائم الإلكترونية شديد القسوة سيوجه ضربة قاسية لحرية التعبير في الفضاء الافتراضي، آخر معقل لحرية التعبير في الفضاء المدني المتضائل منذ سنوات.إذا تم تمرير هذا القانون، سيثني العديد من الأردنيين عن التعليق على القضايا العامة الحساسة ومشاركة أفكارهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية مثل فيسبوك، وتويتر ،وغيرها.ويعكس الاقتراح، الذي قد يخضع لتغييرات تجميلية وتخفيض عقوبات لامتصاص نقمة الشارع، الحملة العربية واسعة النطاق على حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة التي أعقبت الربيع العربي الفاشل.حيث أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في المغرب في حزيران / يونيو الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي العالمية، والتي أعدها الاردن بتكليف من المجلس ذاته. تتضمن الاستراتيجية مشروع قانون استرشادي لتنظيم عمل هذه المنصات وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين.كما تحاول الدول العربية ذات الغالبية غير الديمقراطية تعزيز نفوذها مع منصات الإنترنت الدولية القوية مثل فيسبوك، وتويتر، وإجبارها على إزالة المحتوى الناقد وإغلاق الحسابات التي تنشرها.وكانت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق مستخدمي التكنولوجيا في الأردن، قد طالبت بسحب مشروع القانون ونبهت إلى العديد من المواد الإشكالية.على سبيل المثال، يسمح مشروع القانون للمدعي العام بحجب منصة تواصل اجتماعي في جميع أنحاء البلاد حتى بدون أمر من المحكمة.وقد طبقت السلطات أصلا هذا الإجراء بالفعل من دون اللجوء إلى القانون.في نهاية العام الماضي تم حظر منصة تيك توك مؤقتا بعد أن قام المستخدمون ببث مباشر لاعتصام سائقي شاحنات في جنوب البلاد، استمر لعدة أيام ضد رفع أسعار المحروقات، وتجاهلته غالبية وسائل الإعلام التقليدية. ولا يزال "تيك توك" غير متاح حتى الآن، لكن بات الأردنيون يستخدمون شبكات افتراضية خاصة (VPN) للوصول إليه.كما يمكّن مشروع القانون الحكومة الحدّ من 75% من حركة المرور على منصات التواصل الاجتماعي العالمية التي ترفض فتح مكتب فعلي في الأردن، مما يجعل الوصول إلى محتواها شبه مستحيل.ومن خلال هذا القانون، يمكن للحكومة حظر الإعلانات على مثل هذه المنصات بعد مرور 60 يومًا على إخطارها، وسيتم تحميل مسؤولي مواقع الويب، والأشخاص الذين يديرون التطبيقات، والصفحات، أو القنوات الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية الجنائية عن المحتوى الذي ينشره الآخرون، وفقًا لمقترح القانون.كما انتقدت المنظمة غير الحكومية اللغة الفضفاضة لمشروع القانون، مثل "اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان، ونشر الأخبار الكاذبة، وإثارة الفتنة، والنعرات والحض على الكراهية ".يمكن أن تشمل العقوبات المقترحة في حال خرق القانون أحكامًا بالسجن تصل إلى 3 سنوات، وغرامات تتراوح في المتوسط بين 28 ألف دولار أمريكي، و58 ألف دولار أمريكي، ولكن يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار في بعض الأحيان.بحسب الخبراء الإعلاميين والقانونيين هناك أيضَا مواد إشكالية تتيح للدولة تقديم شكاوى نيابة عن المسؤولين والكيانات العامة في الحالات التي يتعرضون فيها للإساءة، في حين يتعين على الأفراد العاديين القيام بذلك بأنفسهم.بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه أي مستخدم لشبكة افتراضية خاصة VPN عقوبة السجن، والغرامة إذا تم استخدام VPN لارتكاب جريمة، أو إخفائها.وأثار مشروع القانون بالفعل استياءً بين جماعات حقوق الإنسان الدولية، وأثار قلقًا شديدًا من الولايات المتحدة أقرب حليف غربي للأردن.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل قبل يومين: "هذا النوع من القوانين، مع تعريفات ومفاهيم غامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي، والسياسي المحلية في الأردن، ويزيد من تقليص الحيز المدني الذي يعمل فيه الصحفيون، والمدونون، وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني". وحذر من أن مشروع القانون المقترح يحد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها.ووفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، للعام الحادي عشر على التوالي، أسوأ منطقة في العالم من حيث حرية الإعلام. ولا يوجد بلد في المنطقة يحقق حتى درجة "مرضية" من الحريات السياسية والإعلامية.وكتب المعلق والكاتب الناقد أحمد حسن الزعبي، الذي يواجه المحاكمة بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيها وزيرًا في منصبه بتغريدة على تويتر: "إذا أقر القانون سنغلق صفحاتنا جميعًا". وأضاف في تغريدةٍ أخرى "من يستحق أن يحاسب على الأخبار الكاذبة هي الحكومة وليس المواطن".حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر الماضي من أن الأردن كثف الملاحقة والمضايقة للمعارضين السياسيين، والمواطنين العاديين، باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة على مدى السنوات الأربع الماضية.وقالت المنظمة إن السلطات كانت تستخدم قوانين غامضة لاحتجاز واستجواب، ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية، والنقابات المستقلة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.وأُلقي القبض على عشرات النشطاء في السنوات الأخيرة بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، وتم إحالة ما مجموعه أكثر من 17 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية - بما في ذلك تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي - إلى المحاكم منذ عام 2019 وحتى الآن. ويتزايد العدد باستمرار.إذا تم تبني مشروع هذا القانون، فقد يجد الأردنيون أنفسهم مسجونين، وموقوفين، أو تم تغريمهم حتى قبل إدانتهم بما تعتبره الحكومة جرائم إلكترونية صيغت بطريقة غير واضحة.قبل أن يبدأ نقاش اليوم الخميس تلقى عدد من أعضاء البرلمان الذين يحاولون تعديل مشروع القانون مكالمات هاتفية "توجيهية" من ج
52.11.218.8
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رأي.. رنا الصباغ تكتب لـCNN: الأردن "يقضي على حرية التعبير"! وتم نقلها من سي ان ان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وسائل التواصل الاجتماعی التواصل الاجتماعی ا وسائل الإعلام مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي".
البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026