بيطري المنيا يحرر 51 محضرا ويضبط طن لحوم غير صالحة خلال مارس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك خلال شهر رمضان المبارك ، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت 27 حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر مارس الجارى، أسفرت الحملات عن تحرير 51 محضراً مخالفاً، وضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح 6850 رأس ماشية بالمجازر ، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في 38 مجزراً على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ( الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة القاضي محافظ المنيا بيطري المنيا شهر رمضان المبارك شهر رمضان مديرية الطب البيطري بالمنيا مدير مديرية الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال عيد الأضحى
طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.
وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.
وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.