إن الإجماع ليس دائماً النتيجة الطبيعية في الخطاب المتعلق بالشرق الأوسط…ومع ذلك، يتفق معظم المنظرين على أن نهاية الحرب الباردة أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بشكل عميق.

يعكس هذا التحول التحول العالمي الأوسع من عالم ثنائي القطب خلال الحرب الباردة إلى مشهد جيوسياسي أكثر تجزئة وتنوعا، وقد ترك هذا التغيير فراغًا سمح للولايات المتحدة بأن تصبح القوة المهيمنة وتمهيد الطريق أمام الدول الأخرى لجعل وجودها محسوسًا.

في هذا الوقت تقريبًا، بدأت دول الشرق الأوسط في فرض نفوذ أكبر على السياسات والاقتصادات والمسائل الأمنية الإقليمية،  وقد ساهمت طموحاتهم وأفعالهم في خلق ديناميكية متعددة الأقطاب، حيث مارست العديد من الدول قدراً كبيراً من القوة وسعت إلى تحقيق مصالحها، غالباً بشكل مستقل أو في منافسة.

وعلاوة على ذلك، ساهمت القوى العالمية الناشئة، وخاصة الصين وروسيا، في ما تسميه "النظام المزدهر المتعدد الأقطاب في الشرق الأوسط"،  إن التقلبات في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك لحظات التراجع أو "التحول" الاستراتيجي بعيداً عن الشرق الأوسط، خلقت فرصاً لقوى أخرى لملء الفجوات.

وفي حين أن هناك حجج مضادة لهذه الفرضية، فإن التركيز الأمريكي المتزايد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتبني واشنطن لموقف أكثر انعزالية في ظل إدارات معينة قد غذى هذا التصور من خلال الحد من البصمة الأمريكية في الشرق الأوسط والسماح لقوى أخرى بالتدخل.

ولعبت التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة داخل المنطقة دورا أيضا، وقد أدى الضغط من أجل التنويع الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والإصلاح الاجتماعي في بعض البلدان إلى تحويل الديناميكيات الداخلية والعلاقات الخارجية، مما أثر على الطبيعة المتعددة الأقطاب في المنطقة.

وتبذل العديد من دول الشرق الأوسط جهوداً كبيرة لتنويع اقتصاداتها بما يتجاوز الاعتماد على النفط، وبالتالي تغيير الديناميكيات الداخلية للمنطقة والعلاقات الاقتصادية الخارجية، والمساهمة في هذا المشهد المتعدد الأقطاب.

تتميز المنطقة بشبكة معقدة من الاتفاقيات الأمنية والتحالفات العسكرية التي غالباً ما تتجاوز خطوط التحالف التقليدية، علاوة على ذلك، فإن الحركات والتغيرات الاجتماعية والسياسية، من الربيع العربي إلى الإصلاحات الجارية في جميع أنحاء المنطقة، تعمل أيضًا على إعادة تشكيل الديناميكيات الداخلية لدول الشرق الأوسط.

ويمكن لهذه الحركات أن تغير توازن القوى داخل البلدان وفيما بينها، مما يؤثر على البنية المتعددة الأقطاب في المنطقة.

أشارت دراسة حديثة نشرها معهد أبحاث السياسة الخارجية إلى أن بعض الأوضاع استمرت في المنطقة حتى في ظل هذه التحولات، ونتيجة لذلك، واصلت الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية السعي بإصرار إلى تحقيق مصالحها، وغالباً على حساب منافسيها.

وتشير هذه الورقة إلى أن العقيدة الصينية المتمثلة في شرق أوسط متعدد الأقطاب أصبحت ملموسة مع تطور المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا وإسرائيل إلى قوى متوسطة ذات مصالح محلية وعالمية، ونتيجة لذلك، فقد سعيت جميعها إلى تحقيق مصالحها الاستراتيجية، وأهداف سياستها الخارجية، ومناطق نفوذها.

وقد أدى هذا التحول الإقليمي إلى مشهد أكثر تعقيدًا وتنافسية تتنافس فيه قوى متعددة على النفوذ وتتعاون في نسيج من العلاقات المتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى أن التعددية القطبية ليست حصرية وليست جديدة على الشرق الأوسط.

في الجغرافيا السياسية المعاصرة، أصبح تحديد منطقة أحادية القطب بشكل صارم، حيث تمارس دولة واحدة نفوذًا مهيمنًا على جميع جوانب القوة (العسكرية والاقتصادية والثقافية) دون أي تحدي كبير من أي دولة أخرى، أمرًا نادرًا بشكل متزايد، نتيجة للعولمة والاعتماد المتبال وصعود القوى الإقليمية.  

 الشرق الأوسط شهد أيضًا ديناميكيات متعددة الأقطاب حتى قبل الحرب الباردة، حيث مارست قوى مختلفة نفوذها على المنطقة عبر التاريخ.  ويمكن إرجاع هذه التعددية القطبية إلى العصور القديمة، واستمرت عبر عصور مختلفة، بما في ذلك فترة العصور الوسطى، والإمبراطورية العثمانية، والعصر الاستعماري.


وبطرقها الفريدة، حولت كل فترة من هذه الفترات المنطقة إلى مسرح للمنافسة لتوسيع السيطرة والنفوذ على المناطق الاستراتيجية والموارد وطرق التجارة… وقد شكلت المنافسات الناتجة المشهد السياسي والثقافي والديني في الشرق الأوسط.

لقد زادت الحرب العالمية الثانية من الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بسبب موارده النفطية وموقعه الاستراتيجي، خلال هذه الفترات، نادراً ما كانت منطقة الشرق الأوسط تهيمن عليها قوة واحدة؛  وبدلاً من ذلك، وجدت نفسها في كثير من الأحيان عند تقاطع المصالح والتأثيرات المتنافسة، سواء من داخل المنطقة أو خارجها.

ويؤكد هذا السياق التاريخي خصائصها المتعددة الأقطاب الطويلة الأمد، والتي استمرت في التطور حتى يومنا هذا.

ويصف السياسي والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، على النحو المناسب، القوى المتوسطة بأنها ركائز التعاون في نسيج العلاقات الدولية المعقد، وتمارس نفوذها لبناء الجسور، وتعزيز السلام، ودفع عجلة التقدم.

ويقول إنهم يجلبون "البراعة الدبلوماسية والقدرة على التكيف" إلى الواجهة، وفي الشرق الأوسط، قد يكون قول هذا أسهل من فعله…  ولكن في هذه الأوقات العصيبة، ربما يكون أداء المنطقة المتعددة الأقطاب أفضل في بناء الجسور، وتعزيز السلام، ودفع عجلة التقدم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

اليونسكو: 40 بالمئة من مواقع التراث المهددة في الشرق الأوسط

تتخذ "اليونسكو" هذا الأسبوع قرارات في شأن نحو 30 موقعا من بينها كهوف من عصر قبل التاريخ، ومراكز قديمة، وغابات، ونظم بيئية بحرية، طلبت دول أعضاء إدراجها في قائمة التراث العالمي، الذي بات عرضة لمخاطر متزايدة بفعل التغير المناخي والنزاعات، وفقا للمديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي.

وبدأت لجنة التراث العالمي في اليونسكو الإثنين في باريس اجتماعات دورتها الموسعة السابعة والأربعين لِبتّ هذه الطلبات المقدّمة من دول عدة.

وقالت أزولاي التي ترأس اليونسكو منذ عام 2017 في افتتاح الدورة إن "الثقافة ينبغي أن تؤدي دورا رئيسيا في مواجهة التحديات الراهنة، سواءً تغير المناخ أو ندوب الحرب".

وتضم قائمة اليونسكو للتراث العالمي اليوم أكثر من 1200 موقع ثقافي وطبيعي ومختلط.

ومن بين الترشيحات الثلاثين التي تُدرس هذه السنة، اثنان من دولتين إفريقيتين كانتا غائبتين سابقا عن قائمة التراث العالمي، إذ جعلت اليونسكو القارة من أولوياتها في السنوات الأخيرة، هما محمية أرخبيل بيجاغوس للمحيط الحيوي (غينيا بيساو) وغابات غولا تيواي (سيراليون)، وهي ملاذ للأنواع المهددة بالانقراض مثل الفيلة.

وترتبط مواقع مقترحة عدة بعصور ما قبل التاريخ، مثل الميغاليث (الآثار الحجرية) في كارناك غرب فرنسا، أو النقوش الصخرية على نهر بانغوشيون في كوريا الجنوبية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيخضع نحو 250 موقعا مُدرجة راهنا للمراجعة والمتابعة، مما يوفر "صورة شاملة للتراث العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه"، بحسب أزولاي.

ونبّهت أزولاي إلى أن التهديدات المناخية تتزايد، و"يواجه نحو ثلاثة أرباع مواقع التراث العالمي منذ الآن مخاطر مائية جسيمة، كنقص المياه أو الفيضانات"، مشيرة أيضا إلى ضغوط "السياحة المفرطة التي تُواجه انتقادات متزايدة عالميا".

وأضافت أزولاي أن نصف المواقع الستة والخمسين المدرجة على قائمة التراث العالمي والمُعرَّضة راهنا للخطر، مهددة بسبب "العواقب المباشرة للنزاعات"، مشيرة إلى أن 40 في المئة من المواقع المهددة تقع في الشرق الأوسط.

وستستأنف اليونسكو أنشطتها في سوريا وتسعى خصوصا إلى حماية المتحف الوطني بدمشق ومعالم في مدينة حلب بشمال غرب البلاد.

كذلك تُراقب المنظمة "بشكل نشط الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية في غزة منذ أكتوبر 2023" مستعينة بصور الأقمار الاصطناعية، وتأمل في التدخل في الأراضي الفلسطينية التي تحاصرها إسرائيل منذ 21 شهرا، "ما إن يسمح الوضع بذلك"، وفق أزولاي.

مقالات مشابهة

  • اليونسكو: 40 بالمئة من مواقع التراث المهددة في الشرق الأوسط
  • الحروب وخرائط التوازنات في الشرق الأوسط
  • الأحادية القطبية وسلام الشرق الأوسط
  • اليونيسف: كل 15 دقيقة.. طفل قتيل أو مُصاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • كل 15 دقيقة.. طفل قتيل أو مُصاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • من هو سيد الشرق الأوسط القادم؟
  • هل تكتب المنطقة مصيرها أم تبقى تقرأ من دفاتر الآخرين؟!
  • لعنة "الشرق الأوسط الجديد"
  • "حدود الدم".. مشروع بيتزر للشرق الأوسط الجديد والحرب الأخيرة
  • الشرق الأوسط يترقب قرار “أبو صهيب” .. من هو؟